إي آند مصر راعيًا وشريكًا تكنولوجيًا لمؤسسة "حلم"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبرمت شركة "إي آند مصر"، شراكة استراتيجية مع مؤسسة حلم لدعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة. حيث ستقوم إي آند مصر، بصفتها الشريك التكنولوجي الرسمي لـ حلم، برعاية برنامج SEED لتطوير مهارات ذوي الاحتياجات وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.
تؤكد هذه الشراكة على إيمان "إي آند مصر "الراسخ بقيم التنوع والشمول، حيث تسعى لخلق بيئة عمل عادلة ومتساوية لجميع الأفراد، مؤمنة بأن التنوع هو محرك الإبداع والابتكار، ويساهم في تحقيق النجاح المستدام.
قالت داليا الجزيري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارية في "إي آند مصر": "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة حلم، فهي تعكس التزامنا الراسخ ببناء بيئة عمل متنوعة وشاملة. نرى في هذه الشراكة فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز قدرات كلا الطرفين لتحقيق أهدافنا المشتركة. كما نؤمن بأن كل فرد لديه إمكانات هائلة، وأن دورنا هو توفير البيئة الداعمة التي تمكنه من تحقيق أقصى استفادة منها.
تعتبر الشراكة مع مؤسسة حلم خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر شمولية. من خلال هذه المبادرة، تسعى "إي آند مصر" إلى تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وتقديم نموذج يحتذى به، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الأدوات التكنولوجية اللازمة لتطوير مهاراتهم، مع ضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة في شركة "إي آند مصر" عقب اجتيازهم بنجاح لبرنامج المنحة.
في إطار الاهتمام ببناء مجتمع أكثر شمولية وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع، أضافت الجزيري: "تلتزم شركة "إي آند مصر" ببناء بيئة عمل شاملة تحترم وتقدر جميع الأفراد. نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، حيث يشعر الجميع بأنهم جزء لا يتجزأ من فريقنا. ونؤمن بأن التنوع هو قوتنا، ويساهم في إثراء أفكارنا وابتكاراتنا."
وأوضحت الجزيري أن البرامج التدريبية الجارية تعمل على تزويد القادة بالأدوات والمهارات اللازمة لإدارة التنوع والشمول بفعالية، مما يؤدي إلى خلق فرق عمل متماسكة تساهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إی آند مصر بیئة عمل
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري