رئيس «صناعة الرخام»: أنشأنا 17 مجمعا صناعيا بتكلفة استثمارية 10 مليارات جينه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية يسهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم التكامل الصناعي، كما أنه يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تنمية القطاع الصناعيأضاف عارف، أنه وعلى مدار العشر سنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وأنشأت الحكومة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.
وأشار رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، في تصريحات صحفية له اليوم، بأن التقارير الأخيرة عن الحكومة، أكدت أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.
وأكد «عارف» أن المجمعات الصناعية بالمحافظات يساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها تلك المحافظات والتي تعد هي صلب الصناعة ما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتقدم الاقتصادي، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
دعم التصنيع المحليأكد محمد عارف، إن توجه الدولة في الوقت الحالي يأتي لدعم التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق وهذه الخطوة ستأتي بدعم المجمعات الصناعية في كل محافظة ودعم الصنعة أو الحرفة والمهنة التي تنفرد بها كل محافظة، موضحا أن مصر انتهجت العديد من الاستراتيجيات لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك لدورهم الهام في حل مشكلتي الفقر والبطالة، واتجهت إلى دمجهم في مجموعة من العناقيد الصناعية المتخصصة واعتبرتهم أداه لتحقيق التكامل الصناعي بين الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعي صناعة الرخام دعم التصنيع المحلي المجمعات الصناعية صناعة الرخام والجرانيت المجمعات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة