غرفة الإسكندرية: مصنع المهن الطبية يضخ مليون و200 علبة إنسولين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عابدين عضو بشعبة تجار وصناع الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركة المهن الطبية قامت بشراء مصنع لإنتاج الأنسولين في مصر "Eli-Lilly"، وذلك من أجل توطين التصنيع الدوائي للأنسولين في مصر، مضيفاً أن المصنع بدأ في الإنتاج وضخ ما يقرب من مليون و 200 علبة من أنسولين 30 على 70 داخل السوق المصري.
وأكدعابدين في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه تم إعادة فتح مصنع ألبان مصر "لاكتو مصر"، وذلك لحل مشكلة الألبان، مؤكداً أن هذا المصنع ينتج ما يقرب من 30 مليون عبوة سنوياً، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة في التصنيع الدوائي في الشرق الأوسط و دول أفريقيا، و لكن تحرير سعر الصرف هو السبب الرئيسي في عملية استقدام المواد الخام، و بالتالي أزمة نقص الأدوية، متابعاً أنه بدأ ظهور بعض الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة و ذلك بعد الموافقة على التسعيرة الجديدة، و بدأ الإنتاج بها.
ولفت عضو شعبة تجار وصناع الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أن الدولة تدخلت بقوة من أجل توفير الصناعة المحلية، حيث وافقت على وجود مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، موضحاً أن هذه خطة مستقبلية سيظهر أثرها في المستقبل.
وأشار أن شعبة تجار و صناع الأدوية بالغرفة التجارية برئاسة الدكتور مصطفى محمود رئيس الشعبة، تقدمت لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن طريق رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل بطلب دراسة اقتصاديات الصيدليات، مؤكداً ان الصيدلي تأثر بالتسعيرة الجديدة، و إذا لم يتم دعم اقتصاده من الممكن ألا يوفر الدواء للمريض.
وأوضح أن الشعبة تقدمت بطلب ايضاً للعمل بقانون (3) لسنة 2005 الخاص بالتصنيع و منع الإحتكار.
وأكمل حديثه، أنهم طالبوا ايضا بكتابة الاسم العلمي و ليس الاسم التجاري، و ذلك توفيراً على الصيدلي و المريض، متابعًا أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على هذا الأمر، و طلب من نقابة الأطباء للتحرك بهذا الصدد دعمًا لمطالب الشعبة.
وأضاف أن الشعبة تقدمت بطلب بإشراك احد ممثليها في اللجنة المصممة من رئيس الوزراء و وزير الصحة و تم الموافقة على الطلب، واعدًا المريض و الصيدلي المصري ببذل جهدهم من أجل وضع معادلة عادلة للصيدلي و المريض.
ووضح أنه لا توجد أي مشكلة مع الجمارك في دخول المواد الخام، مشيراً أنه هناك قرارات من وزير الصناعة بتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام، لافتًا إلى أن أزمة نقص الأدوية ليس ازمة محلية فقط، بل هي أزمة عالمية، و ذلك بسبب الحروب و الاضطرابات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، مشيراً أن امريكا تعاني من نقص بعض الأدوية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى دراسة الإسكندرية طريق ي شدد على جريدة الوفد لغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.
يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
مشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)