الأمم المتحدة حذرت من انهيار كارثي في لبنان: لتدخل دولي سريع وحاسم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دراسة مفصلة تثير القلق بشأن الاعتداءات الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان. ودعت الدراسة وعنوانها "الأثر المتعدّد الأبعاد للاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان"، إلى "تدخّل دولي عاجل لإنهاء النزاع ومعالجة أسبابه الجذرية، ولاستعادة الاستقرار في المنطقة بما يتماشى والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ورسمت الدراسة "صورة قاتمة للخسائر البشرية. ففي يوم واحد فقط، 23 أيلول، قتلت الغارات الجويّة الإسرائيلية 569 شخصًا، وأصابت 1850 آخرين، بمن فيهم 50 طفلًا و94 امرأة، وهو ما يمثل في القرن الحادي والعشرين واحدة من أكثر الخسائر البشرية الناجمة عن غارات جوية في يوم واحد".
ولفتت الى أن "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين دفع بالنظام الصحي المُنهك أساسًا في لبنان إلى حافة الهاوية. وفي حين تجهد المستشفيات للتكيّف مع الوضع، أدى النزوح الجماعي لأكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى خلق أزمة إنسانية حادة، كما إلى تقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية".
واشارت الى أن "الصراع يخلف دمارا هائلا في اقتصاد لبنان، حيث من المتوقع أن ترتفع معدّلات الفقر في المناطق الجنوبية بشكل كبير، إذ ستصل نسبة الفقراء إلى 94% في محافظة النبطية و87% في محافظة جنوب لبنان، وهما المنطقتان اللتان عانتا من وطأة الدمار بعد أن تضرر أو دُمّر أكثر من 23 ألف منزل في أرجائهما".
وفي هذا السياق، أوضحت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ان "هذا النزاع دمّر ليس فقط البنى التحتية، بل أيضًا نسيج المجتمع ذاته. إن تدمير المنازل والمدارس والمرافق الصحية، إلى جانب النزوح الواسع النطاق، يؤدي إلى تآكل رأس المال البشري وشرخ التماسك الاجتماعي".
وذكرت الدراسة أن "قطاعات اقتصادية رئيسية في لبنان تضررت بشدة. وقد تتجاوز خسائر قطاع السياحة، شريان الحياة الحيوي، 3 مليارات دولار، في حين قُضي على القطاع الزراعي بسبب استخدام القنابل الفوسفورية الحارقة"، محذرة من أن "مثل هذا الاستهداف المنهجي للأصول الزراعية يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في المجتمعات الريفية، مما يعقّد أي جهود للتعافي".
وإذ لفتت إلى ان "مؤسسات الدولة الهشّة في لبنان تكافح لمواجهة التداعيات"، حذرت من أن "الصراع المستمر، إلى جانب تضاؤل الموارد العامة والافتقار إلى الدعم الدولي، يدفع الحكومة نحو انهيار محتمل. كما أن الجهود المبذولة لإدارة الأزمات الإنسانية والتنموية باتت مستنزفة".
ودعت الإسكوا وشركاؤها إلى "اتخاذ إجراءات دولية فورية لمنع المزيد من الدمار". وأكدت دشتي أن "إنهاء النزاع ومعالجة أسبابه الجذرية أمرٌ بالغ الأهمية لرفاهية شعوب المنطقة كما لاستقرار المنطقة بأكملها".
ودعت الدراسة إلى "اتباع نهج منسّق للتعافي وإعادة الإعمار مخصص للمنطقة بدعم من المجتمع الدولي، وذلك لضمان مسار مستدام للمضي قدمًا في المناطق التي مزّقتها الحرب في لبنان".
وخلصت الى أنه "مع استمرار العنف، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تدخل دولي سريع وحاسم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان بلا دعم دولي للاجئين السوريين.. المفوضية تُعلن انسحاباً تدريجياً حتى نهاية 2025
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قرارها وقف معظم أشكال الدعم المقدّم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما يشمل التغطية الاستشفائية والمساعدات النقدية وبرامج التعليم، وذلك بسبب أزمة تمويل حادّة تهدد قدرة المفوضية على مواصلة عملها الإنساني في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكدت الناطقة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن الدعم الصحي الأولي قد توقف فعلياً منذ فترة، ما سيؤثر مباشرة على نحو 80 ألف لاجئ سوري كانوا يعتمدون على هذه المساعدة لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
أما على صعيد المساعدات النقدية، فقد تراجعت قدرة المفوضية، ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65% منذ يناير 2025، ما أدى إلى وقف الدعم لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفاً.
وأشارت أبو خالد إلى أن نحو 200 ألف لاجئ إضافي معرضون لفقدان هذا الدعم بحلول شهر سبتمبر في حال استمرار العجز في التمويل.
كما أوضحت أن المفوضية ستوقف أيضاً برامج التعليم غير النظامي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مثل محو الأمية وتعليم الحساب، اعتباراً من يوليو 2025، مما سيؤثر بشكل مباشر على قرابة 15 ألف طفل نازح.
ورغم هذا الواقع الصعب، اعتبرت أبو خالد أن “الظرف الراهن يشكل فرصة إيجابية لبحث العودة الطوعية لأعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي بهذا الاتجاه”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، إذ لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات أساسية في مجالات الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، كشفت أبو خالد عن خطة عمل مشتركة بين المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى دعم العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري خلال عام 2025، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. وتتضمن الخطة تسهيلات لوجستية وإدارية، من بينها توفير وسائل نقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
هذا القرار يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المفوضية وسط تراجع التمويل الدولي، ويُنذر بانعكاسات إنسانية خطيرة على مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يعانون من أوضاع هشّة في لبنان.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة