الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فنيي شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.
ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (200 ) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (400) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ونسبت الي الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرسان يخارج الحيز العمراني على مساحة (220) متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا علي أن المحالين لا يسالان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الإختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية المحكمة الادارية العليا تقریب ا
إقرأ أيضاً:
جامعة فرنسية تلغي تسجيل طالبة فلسطينية بسبب منشورات.. ووزراء يتدخلون
أعلنت جامعة العلوم السياسية في مدينة ليل شمال فرنسا، الأربعاء، عن إلغاء تسجيل طالبة من قطاع غزة، على خلفية منشورات قيل إنها "معادية للسامية" نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في قرار أثار تدخلات رسمية من عدة وزارات فرنسية وسط تصاعد الجدل حول الحريات الأكاديمية ومعايير الاستضافة للطلبة الدوليين.
ورغم أن الجامعة لم تكشف عن هوية الطالبة ولا طبيعة المنشورات التي استندت إليها، فقد أكدت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "المحتوى الذي نُشر يتعارض بشكل مباشر مع قيم المؤسسة".
وأضافت: "تحارب جامعة العلوم السياسية في ليل جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، وترفض أي دعوات للكراهية ضد أي فئة سكانية".
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ القرار "بعد التشاور مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، التي سارع وزيرها فيليب بابتيست إلى وصف تصريحات الطالبة بـ"المتطرفة"، قائلاً: "لا ينبغي أن تستقبل فرنسا طلاباً دوليين يبررون الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو معاداة السامية، سواء أتوا من غزة أو من أي مكان آخر".
Un reportage diffusé sur RMC le 28 juillet dernier a évoqué l’accueil à Sciences Po Lille, à partir de septembre prochain, d’une étudiante internationale originaire de Gaza. — Sciences Po Lille (@ScPoLille) July 30, 2025
تحقيق داخلي وتدخلات أمنية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن عملية التدقيق في منشورات الطالبة "لم تعمل كما ينبغي"، وطالب بفتح تحقيق داخلي في الجامعة لضمان عدم تكرار ما وصفه بـ"الخلل".
من جانبه، صعّد وزير الداخلية برونو ريتايو الموقف، بإعلانه أنه وجّه طلباً لإغلاق حساب الطالبة على منصات التواصل، كما أمر محافظ منطقة الشمال بإحالة القضية إلى القضاء. وأكد المحافظ لاحقاً أنه رفع الملف إلى المدعي العام في محكمة ليل، واصفاً تعليقات الطالبة بأنها "لا تُحتمل".
Présente sur notre territoire, en raison d’une procédure d’entrée pour laquelle notre ministère n’est pas compétent, une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants.
J’ai immédiatement demandé de faire fermer ce compte haineux, et donné instruction au… https://t.co/uONrjoEekl — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) July 30, 2025
وأوضحت تقارير إعلامية أن الطالبة كانت قد وصلت إلى فرنسا في إطار مسار دبلوماسي، بناءً على توصية من القنصلية الفرنسية العامة في القدس، وتم إيواؤها مؤقتًا في سكن مدير المعهد بانتظار تخصيص مسكن جامعي لها.
يأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع تستهدف أصواتًا أكاديمية وثقافية ناقدة للسياسات الإسرائيلية في فرنسا. ففي وقت سابق، تعرضت ندوة طلابية في "المدرسة العليا للأساتذة" إلى حملة تشهير واسعة النطاق على خلفية استضافتها مؤلفي كتابين بعنوان "ضد معاداة السامية واستغلالاتها" و"اللا صهيونية: تاريخ يهودي". وقد دفعت الحملة إدارة المدرسة إلى تأجيل الجلسة التالية لأجل غير مسمى.
كما أُلغي مؤتمر كان من المقرر أن يُلقيه مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، باسكال بونيفاس، في جامعة فيلتانوز بضواحي باريس، بقرار من رئيس الجامعة "لأسباب أمنية"، بعد ضغوط شديدة من جهات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
ويُعرف بونيفاس بانتقاداته للصهيونية، وقد واجه مراراً اتهامات بمعاداة السامية رغم تأكيده على التمييز بين اليهودية كدين، والصهيونية كأيديولوجيا سياسية.
يثير هذا الحراك الرسمي والجامعي المتسارع تساؤلات جدية في الأوساط الحقوقية والأكاديمية حول حدود حرية التعبير في فرنسا، لا سيما حين يتعلق الأمر بطلاب أو أكاديميين ينتقدون سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير منظمات حقوقية إلى تزايد استخدام تهمة "معاداة السامية" لتكميم الأفواه، ووصم الأصوات الداعمة لفلسطين، في وقت تتزايد فيه الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وسط تواطؤ رسمي غربي وصمت دولي.