وزير العمل يوجه بوضع تصور عام لإجراءات تنفيذ مشروع زيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك؛ إذ استعرض الوفد أمام الوزير مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر.
ووجّه وزير العمل، الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وأكد جبران، حرص الوزارة على التعاون مع جميع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في جميع المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحقق فيها زيادة في الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث الوزير عن جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير منظومة التدريب المهني، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ تنفيذا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستمع الوزير من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
كما استعرض وفد المنظمة أمام الوزير، أهداف المشروع ومنها بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل منظمة العمل تعزيز الانتاج العمل تعزیز الإنتاجیة
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل لا تساوي الإنتاجية: الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً بمقابل جهود العمال
صراحة نيوز- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول”، قدم فيه قراءة معمقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلاً مقارناً مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، حيث جاء الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مكافئ ساعات العمل مقارنة بالإنتاجية.
واشتمل الملخص على تحليل لمستوى الإنتاجية بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث تصدر قطاع المناجم والمحاجر قائمة القطاعات الأعلى إنتاجية بمعدل 46.1 دينار لكل ساعة عمل، يليه قطاع الزراعة بمعدل 37.8 دينار.
وأشار الملخص إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة ليست بالضرورة طردية، إذ أظهر تحليل بيانات 83 دولة لعام 2023 وجود علاقة عكسية بين طول ساعات العمل الأسبوعية والإنتاجية لكل ساعة؛ فكلما زادت ساعات العمل تراجعت إنتاجية العامل، والعكس صحيح.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات بما يضمن كفاءة استخدام الوقت وتحفيز الأداء والمخرجات بدل الحضور الزمني فقط، مع تطوير نظم الحوافز التي تعزز الإبداع والالتزام والجودة.
كما أوصى المنتدى بـتطوير رأس المال البشري عبر الدورات التدريبية المتخصصة، خصوصاً في المهارات الرقمية والإدارية والذكاء الاصطناعي، بما يرفع إنتاجية القوى العاملة والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الملخص أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي لتشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءة العمل، بما يتيح تصميم برامج وسياسات أكثر استهدافاً وفاعلية لتعزيز الإنتاجية القطاعية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟