موعد تطبيق الدعم النقدي وسعر رغيف الخبز.. أهم 30 تصريحا لوزير التموين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن تحويل الدعم إلى نقدي يضمن القضاء على الفساد في دوائر توزيع السلع، وتقليل الهدر في مراحل نقلها حتى وصولها للمواطن، لافتًا إلى أن دولا كثيرة سبقتنا في تحويل الدعم، منوهًا بأن التجربة المصرية حال التوافق عليها مجتمعيًا ستكون متوافقة مع المجتمع المصري، لافتًا إلى أن لكل مجتمع خصائصه.
ويرصد هذا التقرير، أهم تصريحات وزير التموين، عن الدعم وتحويله من عيني إلى نقدي، وذلك خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج كلام في السياسة عبر قناة إكسترا نيوز، وجاءت كالتالي:
- الشغل الشاغل للوزارة هو السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي.
- الفساد يحد عند الندرة أو التحكم من أشخاص قليلين في مصائر الناس.
- الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح.
- عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته.
- الوزارة قادرة على مواجهة أشكال الفساد المختلفة.
- إن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي بتكليف رئاسي.
- المناطق اللوجستية هي معابر لزيادة التجارة.
- فتحنا الشهية للمناطق اللوجستية حيث صممناها على أعلى مستوى بتحكم تكنولوجي.
- الوزارة فكَّرت في آليات تتعلق بوزن رغيف الخبز.
- لو تم تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.
- المواطن يدفع لرغيف العيش 20 قرشا، ويكلف الدولة ما يفوق 135 قرشا.
- بعض المخابز تشتري من المواطنين رغيف العيش بسعره المدعم وتبيعه بسعر السوقي، وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه.
- المواطن يذهب بالبطاقة التموينية لصاحب المخبز ويشتري منه الرغيف بـ 10 صاغ، ويبيعه بجنيه أو جنيه ربع، وهذا ليس فسادا بل هو الهدر بكل صوره.
-نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك.
- الأفكار هي شغلنا الشاغل.
- تعظيم المناطق اللوجستية ستستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية بمنطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية.
- رسالتي للشعب أننا موجودون لخدمة المواطن، ولدينا شغل شاغل بخدمة المواطن بأفضل الطرق وبأحداث النظم وباستخدام الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية التي تمت في هذا المجال.
- لدى مصر مخزون 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة.
- الظروف الجيوسياسية أحيانا تخدمنا لنستورد السلع بأسعار مميزة.
- لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد.
- لن نستطيع الإدارة بدون بيانات ومعلومات، والعلم الجديد يشير أيضا بعدم القدرة في تطوير أي شيء دون رقمنته، ونحن ننتهج ذلك لوصول الدعم لمستحقيه.
- الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
- لن نتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية.
- يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وأيضًا القطاع الخاص لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
- الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شيء.
- الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه.
- الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع.
- الدعم المقدم للمواطن مهمة أساسية للوزارة.
- في الدعم العيني توصل الدولة هذه السلع وعلى رأسها الخبز للمواطن المصري من خلال آليات، بدأت ببطاقة التموين، وتحولت إلى كارت لصرف الخبز وبعض السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الدعم تحويل الدعم الدعم العيني الدعم النقدي وزارة التموين الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟