العدل العراقية: آلية جديدة لحماية عقارات الدولة من التلاعب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن اعتماد آلية جديدة لإحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الممتلكات من التلاعب والتزوير. ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الناحية النظرية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها ونجاعتها في واقعٍ يعاني من الفساد والإهمال.
تعاني العراق منذ سنوات طويلة من قضايا الفساد، خصوصًا في مجال العقارات. العديد من التقارير تشير إلى حالات استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، مما يجعل من الضروري وجود آليات واضحة وفعالة لحماية هذه الأصول. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه الآلية الجديدة من مواجهة قوى الفساد المستشرية في البلاد؟
قاعدة بيانات موثوقة: هل هي كافية؟مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعقارات لضمان حفظها. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دقة وموثوقية هذه البيانات. هل ستكون هناك آليات رقابية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري؟ وهل ستحمي هذه القاعدة من التدخلات الخارجية والتلاعب؟
لجنة مختصة: الأمل في التنفيذ الفعليتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري قد يبعث على الأمل في إمكانية تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي. ولكن، هل ستتوفر الموارد اللازمة والشفافية المطلوبة للعمل بجدية؟ تجارب سابقة أثبتت أن تشكيل اللجان قد لا يكون كافيًا دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.
خطوات نحو الأمام أو مجرد وعود؟بينما تتطلع وزارة العدل إلى تحسين إدارة الأملاك الحكومية، يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعلي. إن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في العراق يتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تستند إلى الشفافية والمحاسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وجود لوقف فعلي لإطلاق النار في غزة
#سواليف
أكدت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيزي، أن ما يجري في قطاع #غزة لا يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار، في ظل استمرار “إسرائيل” في #قتل_المدنيين، معتبرة أن سياساتها تمثل سعياً واضحاً نحو #التطهير_العرقي في #فلسطين.
وقالت ألبانيزي، في مقابلة مع مجلة /فورين بوليسي/ الأمريكية على هامش مشاركتها في “منتدى الدوحة 2025″، أُجريت في السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري ونُشرت أمس الأربعاء، قالت إن الشرط الأساس لإنهاء #العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو احترام #القانون_الدولي، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حُكماً واضحاً يلزم إسرائيل بسحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني، لكنها لم تلتزم بذلك.
وفي تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من 20 بندًا، والمتعلقة بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكدت المقررة الأممية أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي دون #إنهاء_الاحتلال وإنهاء السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين.
مقالات ذات صلةوانتقدت موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ووصفتها بأنها “خيانة لـ80 عامًا من تطوير القانون الدولي”، موضحة أن القرار يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحق تقرير المصير. وقالت: “لا يوجد أي مبرر لإنشاء قوة لم يقررها الشعب ولم يُستشر فيها”.
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع “إسرائيل”، التي وصفتها بأنها “دولة استعمارية”، مؤكدة أن قانون مسؤولية الدول يلزم بعدم مساعدة أي دولة ترتكب جرائم دولية.
وتطرقت المقررة الأممية إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في تموز/يوليو الماضي بسبب عملها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية، مؤكدة أنها تعرضت للعقاب فقط لأنها “قامت بعملها في توثيق الانتهاكات”.
وأضافت أن العقوبات الأميركية تكشف أن النظام الدولي “ضعيف وخائف”، وأنه يخشى “صحوة الضمير لأنها تعني تغيير منظومة الاضطهاد”.
وتُعد ألبانيزي واحدة من أبرز المنتقدين الدوليين لسياسات “إسرائيل” وحلفائها خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعلانها “شخصية غير مرغوب فيها” عام 2024، فيما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ”معاداة السامية”.
وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟