رئيس الدولة: التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم في دولة الإمارات، ودوره المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن دولة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية التعليم ودوره الرئيس في دفع مسيرة تنميتها وتطورها ونهضتها الحضارية الشاملة، فوضعته في صدارة خططها التنموية، وهو النهج الراسخ الذي تواصل السير عليه حاضراً ومستقبلاً.
وأضاف سموه أنه تأكيداً لمكانة التعليم في رؤيتنا التنموية، وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نحتفي في الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام «باليوم الإماراتي للتعليم»، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين في جامعة الإمارات عام 1982، مشيراً سموه إلى أن ترسيخ ركائز التعليم ومواصلة إعلاء مكانته يبقيان محل اهتمام خاص من قبل الدولة منذ تأسيسها وخلال جميع مراحل تقدمها.
الحاضر والمستقبل
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساب سموه على منصة « إكس» أمس: التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات وتسير عليه وتخطط من خلاله لحاضرها ومستقبلها. وتقديراً للموقع المحوري للتعليم في رؤيتنا التنموية وامتناناً ووفاءً لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نعتمد يوم الثامن والعشرين من فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم» تخليداً لليوم الذي شهد فيه الشيخ زايد، رحمه الله، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.
الأجندة الوطنية
يأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تعبيراً عن إيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول، كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها. وقد حظي التعليم باهتمام قيادة دولة الإمارات، وأصبح محورياً في رؤيتها الاستشرافية الشاملة، فجعلته ركيزة رئيسة لبناء مجتمع معرفي متطور، وفي الوقت نفسه متأصل بجذور تستمد أصالتها من القيم والتقاليد والهوية الإماراتية، بجانب وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياته، والتركيز على تمكين أفراده وتنمية قدراتهم، واعتباره المسرع الأول في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم الإمارات اليوم العالمي للتعليم رئيس الدولة محمد بن زايد دولة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُخصص 10 ملايين دولار تعزيزاً للتكيف مع الكوارث الطبيعية في آسيا والمحيط الهادئ
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أعلنت «دولة الإمارات» عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن تخصيصها 10 ملايين دولار أميركي، لصالح جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لإطلاق «برنامج تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الكوارث الطبيعية» في قارة آسيا والمحيط الهادئ.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، والذي تستضيفه أبوظبي بتنظيم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري تحت شعار «تعزيز الجهود النوعية للحفاظ على الطبيعة»، إذ يعتبر «برنامج تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الكوارث الطبيعية» مبادرة مشتركة بين الصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، سعياً إلى تسخير الحلول القائمة على الطبيعة لزيادة قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر الطبيعية، وتعزيز جاهزيتها، وخلق مصادر دخل مستدامة.
وقد صُمم هذا البرنامج النوعي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتعظيم الأثر وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات والشعوب المستفيدة، إذ ينطلق البرنامج في مرحلته الأولى من الدعم المالي الإماراتي البالغ 10 ملايين دولار أميركي، بهدف جذب تمويلات مالية إضافية من شركاء القطاعين العام والخاص والجهات المانحة في إطار مسؤوليتها المجتمعية لدعم البرنامج وتحقيق أهدافه على المدى الطويل وتوسيع نطاق تأثيره على نحو مستدام.وأكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في هذا السياق، على الدور الإماراتي العالمي الرائد في تعزيز العمل الدولي المشترك لصالح الإنسان والطبيعة، ترجمةً للرؤية المُلهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، نحو الاستثمار في التدابير الوقائية وتعزيز جاهزية المجتمعات وقدراتها المحلية على التكيف مع الكوارث الطبيعية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، في مواصلة الجهود المشتركة للحد من آثار الكوارث الطبيعية عند وقوعها وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع الأسس الجوهرية للمساعدات الإنسانية بالتركيز على الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الجاهزية، فضلاً عن تمكين المجتمعات والدول التي تتعرض لمختلف الكوارث الطبيعة من التكيف الأمثل والتعافي الأسرع في مثل هذه الحالات الطارئة والظروف الصعبة.
من جهتها قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، إن هذا الالتزام يُجسد إيمان قيادة دولة الإمارات بأن المرونة الحقيقية تكمن في تعزيز قدرات المجتمعات في الاستعداد للتكيف والتعامل مع تحديات الكوارث الطبيعة، فعلى مدى 25 عامًا عملت الجمعية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة على تمكين الأفراد وحماية الطبيعة، وبشراكة استراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
وأضافت أن الجمعية ستواصل الجهود العالمية للدولة نحو تعزيز القدرات الطبيعية لمختلف المجتمعات، وتأمين مصادر بديلة لدخلها في إطار مسيرة الإمارات الرائدة لبناء مستقبل مزدهر وآمن للجميع.
من جانبها قالت كيرستن شيويت، مدير عام الصندوق العالمي للطبيعة، إن الطبيعة تمثل واحدة من أقوى حلفاء الإنسان للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ومن خلال برنامج تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الكوارث الطبيعية، سنعمل مع الشركاء على مساعدة المجتمعات والشعوب من استعادة وحماية النُّظم البيئية «من غابات القرم إلى الجبال»، والتي تمثل عاملاً أساسياً في حمايتهم ودعمهم وتمكينهم لجعل مجتمعاتهم أكثر أماناً وقدرةً على التكيف من جهة، وصون البيئة والإنسان من جهة أخرى.
من جهتها أشارت نينا ستويلكوفيتش، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لشؤون الدبلوماسية الإنسانية والتحول الرقمي، إلى أهمية الدعم الإماراتي لتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الكوارث الطبيعية، باعتباره وسيلة فاعلة لحماية الأرواح من خلال تمكين المجتمعات على التعامل الأمثل والقدرة على التكيف بشكل أفضل مع الكوارث الطبيعية قبل وقوعها، والتخفيف من مخاطرها عبر تقليل الخسائر البشرية والتخفيف من التداعيات الاقتصادية.
جديرٌ بالذكر أن «برنامج تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الكوارث الطبيعية»، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشتمل على استعادة النّظم الطبيعية الوقائية مثل أشجار القرم والشعاب المرجانية، وتعزيز مصادر الدخل المستدامة بما فيها دعم المزارعين والصيادين والمشروعات الصغيرة لتنويع مصادر الدخل عبر السياحة البيئية وغيرها، وتعزيز جاهزية المجتمعات للحد من مخاطر الكوارث كتطوير نظم الإنذار المبكر وأطر الحد من المخاطر بالتعاون مع المجتمعات المحلية.
وستنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في كل من الفلبين وإندونيسيا وفيجي وجزر سليمان.
المصدر: وام