«السبكي»: مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي (Egypt - France Business Forum)، الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وعلاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، وإريك شيفالييه، سفير فرنسا في مصر، وجون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وأغنيس سوك، مديرة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ولوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس فرانس، ورومان غيزارد، مدير مكتب الشركة في مصر، بالإضافة إلى قادة وممثلي الرعاية الصحية ومجتمع الأعمال في مصر وفرنسا.
وترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان "القطاع الطبي والصحي: قطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر" ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
وشارك في الجلسة كل من جون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وأغنيس سوك، مديرة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وماجد سيد، رئيس الشئون العامة والوصول إلى السوق في أفريقيا بشركة سانوفي.
وتناولت الجلسة مقدمة حول إصلاح نظام الرعاية الصحية في مصر وسعيها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما ناقشت دعم الحكومة الفرنسية في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض نهج الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار في قطاع الصحة.
كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي وكيف يمكن لهذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، نماذج الأعمال والفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في نظام التأمين الصحي الشامل خلال المنتدى، كما سلط الضوء على قطاعات تطوير البنية التحتية والمعلوماتية والرعاية الصحية الأولية والتأمين الطبي الخاص وإدارة المستشفيات كمجالات واعدة للمشاركة مع القطاع الخاص.
التعاون المصري الفرنسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وأبرز الدكتور السبكي دور التعاون المصري الفرنسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ودعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني (Expertise France).
وأكد السبكي، أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاع الصحي تُعد نهجًا أساسيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة نماذج أعمال تعزز هذه الشراكة، تشمل الأولى الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء المدن الطبية والمستشفيات أو تطويرها، والثانية الشراكة مع الهيئة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، والثالثة نموذج متكامل يجمع بين النموذجين الأول والثاني، حيث يشمل البناء والتشغيل للمدن الطبية المتكاملة أو المستشفيات في مصر.
مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي، مما يعزز دور القطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية محفزة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والتنمية المستدامة. وتابع السبكي: أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد قوة في مجالات متعددة، وأهمها الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن المنتدى يُعد منصة هامة لإبراز نجاحات مصر في الإصلاح الصحي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لدولة فرنسا، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
وتجدر الإشارة، إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعتبر حدثًا بارزًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث يجمع بين ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والاستثمار. كما يسعى المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
IMG-20241001-WA0010 IMG-20241001-WA0011 IMG-20241001-WA0012 IMG-20241001-WA0013 IMG-20241001-WA0014 IMG-20241001-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح فعاليات الاستثمار والتجارة الخارجية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للرعاية الصحية الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد السبكى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الفرنسية باريس العلاقات الاقتصادية الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز العلاقات الأقتصادية العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة المصری الفرنسی القطاع الخاص القطاع الصحی الصحیة ا مصر فی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.