افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لفرنسا وبحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.

وقال الوزير إن مدينة مارسيليا تحظى بأهمية اقتصادية خاصة؛ نظرا لموقعها الجغرافي كميناء هام على ساحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أن اختيار مدينة مارسيليا لعقد فعاليات المنتدى يعكس أهميتها اللوجستية والاقتصادية ودعمها للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وفرنسا.

وأضاف «الخطيب» أن مارسيليا تستضيف المقار الرئيسية لعدد كبير من المجموعات الاستثمارية العالمية، والتي تعتبر شريكة رئيسية لمصر في مجالات النقل البحري والنقل والطاقة الخضراء، لافتا إلى أن مارسيليا تستضيف أيضا عددًا من الشراكات الاقتصادية، والتي تتطلع لتحسين مستويات التعاون مع نظيرتها المصرية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة بين المستثمرين المصريين والفرنسيين.

وأوضح الوزير أن هناك فرصة هائلة للشراكات بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية والتجارية لمصر وفرنسا، والتي تشمل النقل البحري واللوجيستيات والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة والطاقة الخضراء والهيدروجين، وذلك استنادا إلى التوجه الحالي للدولة المصرية لدعم التحول الأخضر، والذي عكسه توقيع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من الحوافز الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف زيادة إنتاجه والتوسع في استخدامه محليا في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.


ولفت «الخطيب» إلى أن مصر تتطلع أيضا للتعاون مع فرنسا في مجال السياحة، لا سيما سياحة اليخت وبما يحقق التوجهات المصرية الهادفة لجعل مصر مقصدا رئيسيا لسياحة اليخت.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تنمية شبه جزيرة رأس الحكمة الضخم على ساحل البحر المتوسط غرب مدينة الإسكندرية، ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر لتصل إلى ٤٦.١ مليار دولار خلال العام المالي٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغت استثمارات المشروع ٣٥ مليار دولار.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • 93 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية
  • وزير الخارجية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية والفلبينية
  • برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير الداخلية الفرنسي: إجلاء 63 ألف شخص جنوب غرب البلاد لحماية السكان من الحرائق
  • وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية
  • وزبر الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين
  • نائب وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في القمة الاستثنائية للصحة بأفريقيا
  • وزير الثقافة يفتتح جناح السفارات بمهرجان جرش الثقافي
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزير خارجية الكويت