ميقاتي: العمل جار لتأمين احتياجات النازحين والأولوية لتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع مؤسسات الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين اللبنانيين، في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وخلال اجتماع عقده مع ممثلي الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، قال ميقاتي: "نلتقي اليوم بينما يواجه لبنان واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، إذ نزح نحو مليون شخص بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل".
وفيما يخص الوضع الأمني، أعلن ميقاتي موافقة لبنان على تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بشكل فوري، وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده في عين التينة عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد أن لبنان مستعد لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بالكامل، استجابة للنداءات الدولية الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان اسرائيل نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العدوان الإسرائيلي الأمم المتحدة النزوح الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.