إزالة إشغالات أمام مطعم شهير بالمعادي استجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شن حي المعادي بالقاهرة حملة استجابة للشكاوى الواردة من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أسفرت الحملة عن توجيه الإدارات والأجهزة المعنية برفع عوائق وسلاسل حديدية من أمام مطعم شهير بكورنيش النيل المعادي بناء على الشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للشكاوى الحكومية الموحدة.
كما رفعت أجهزة الحى إشغالات كافيه بشارع الترعة، بناء على الشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة، وتم مصادرة الإشغالات واتخاذ إجراء حيال المخالفين.
مشروع الصرف الصحي بشارع 9كما أجرت منال محمود، سكرتير حي المعادي، جولة بالتعاون مع إدارة الطرق لمتابعة مشروع الصرف الصحي بشارع 9 لاستكمال مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة، حيث تم إجراء تحويلات مرورية بالتنسيق مع إدارة المرور طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بمنع الإشغالات واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المرور احلال وتجديد البوابة الالكترونية الصرف الصحى الصرف الصحي تحويلات مرورية تنفيذ المشروع محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق