حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قطع المرافق بناء مخالف عقار مخالف مجلس الدولة الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
إحالة المخالف إلي النيابة.. إجراءات حازمة من الزراعة لضبط سوق الأسمدة
ترتبط الأسمدة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المصري ، إذ أنها أحد المستلزمات الزراعية الهامة والتى لايمكن الاستغناء عنها سواء لخصوبة التربة أو لزيادة الانتاجية ، ومن ناحية أخري يتم تصديرها لتوفير العملة الصعبة .
ويأتي فصل الصيف محملا بالمشكلات والأزمات فى الأسمدة بسبب نقص الغاز وزيادة الاحتياج للمحاصيل الصيفية مما يقل المعروض منها .
الأسمدة فى الموسم الصيفيومن جانبه ، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتياج للأسمدة فى الموسم الصيفي أكثر من الموسم الشتوى ، مؤكدا أننا استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن.
وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له، أنه تم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة ، مشيرا إلي أن أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة.
التلاعب بالأسمدةوأكد " وزير الزراعة " أن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.
تحرك سعر الأسمدةوبسؤاله عن الحصص المقررة للفلاحين قال إن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.
ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم .
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أنه لم تحدث أى أزمة فى الأسمدة المدعمة ، وكل مزارع حصل على حصته ، مضيفًا أن ملف الأسمدة من أهم الملفات بالقطاع الزراعى والتى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا لذا تحرص الوزارة دائمًا على توفير الاحتياطى الاستراتيجي من الأسمدة.
وأشار "القرش" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أنه أنه فى فصل الصيف يكون هناك ضغط على الغاز لذا من الوارد نقص فى الأسمدة المنتجة ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم.
وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أنه أنه في حال ظهور أي نقص أو خلل في التوزيع، يتم التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء المحددات والظروف المحيطة ، وبما يضمن وصول الدعم للمستحقين.
وأوضح أن توزيع الأسمدة يتم من خلال الشركات إلى الجمعيات الزراعية، ومنها إلى المزارعين، بحيث يحصل كل مزارع على الشيكارة الأولى عن كل فدان، ثم الثانية، تليها الثالثة.
نقص الغاز بمصانع الأسمدة
وأكد القرش على أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، ويتم شحن كميات متزايدة من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية لضمان توفير احتياجات المزارعين.