أحكام قضائية صارمة ضد المتابعين في قضية أحداث 15 شتنبر .. وهذا مصير الجزائرية المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الاثنين، أحكاماً قضائية في حق مجموعة من المتورطين في التحريض على اقتحام السياج الحدودي بين مدينة الفنيدق وسبتة المحتلة، حيث شملت الأحكام اختلافا في العقوبات السجنية والغرامات المالية.
وحُكم على مجموعة من المحرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعقوبات سجنية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر مع غرامات مالية مختلفة، وإدانة 27 شخصاً بالسجن لمدة سبعة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم لكل منهم، بينما تم الحكم على 20 شخصاً آخرين بالسجن لمدة تسعة أشهر مع غرامة مماثلة، بالإضافة إلى ذلك، حُكم على شخصين بالسجن لمدة شهرين، وعلى شخصين آخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، فيما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على شخص واحد، بينما تمت تبرئة شخص آخر.
وفي سياق مرتبط، تم تأجيل النظر في قضية المواطنة الجزائرية التي أثارت تصريحاتها الاعلامية جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر، حيث وجهت لها النيابة العامة بتطوان تهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية والإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام، وذلك استناداً إلى القانون المغربي رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على معاقبة المتورطين في تنظيم أو مساعدة الهجرة بعقوبات حبسية ومالية وفق المواد 50، 51 و52 من القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للحد من الهجرة غير الشرعية ومحاولة اقتحام الحدود، ففي وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الإثنين 23 شتنبر 2024 أحكاماً بالسجن على خمسة أشخاص في نفس الملف، حيث تم الحكم على اثنين منهم بالسجن لمدة ستة أشهر، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد أعلن في وقت سابق عن تقديم 152 شخصاً للعدالة على خلفية الدعوات إلى المشاركة في اقتحام جماعي للسياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، وأشار بايتاس إلى أن عدد الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود بطريقة غير قانونية بلغ 3000 شخص، حيث تم إحباط جميع المحاولات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالسجن لمدة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم بمعاقبة المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان
قررت محكمة الاستئناف القاهرة ، تأييد معاقبة المتهم الأول في قضية رشوة مياه أسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، قررت الحكم على المتهم الأول والثالث بالسجن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة مياه أسوان.
وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعي وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.
وأكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.
وقالت الشاهدة، وهي مهندسة بشركة مياه الشرب: إن «المتهم الرئيسي في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أصدر لي تعليمات بإصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين غير المرغوب بالعمل معهم، واللجنة والموضوع لم يكمل، وفي شهر أكتوبر القضية حصلت وماشوفتش عشيقته نهائي».
تفاصيل أمر إحالة المتهمين
كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.
وضمت قائمة الاتهام في القضية كل من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة