30 دقيقة لإصدار وثيقة عودة الإماراتيين من الخارج.. هذه الشروط والمستندات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حددت وزارة الخارجية، 3 أنواع لوثيقة عودة المواطنين الإماراتيين إلى دولة الإمارات، يتطلب إصدارها 30 دقيقة فقط، وتشمل وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، إضافة إلى وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي.
ةةفقا لموقع الوزارة، وتتمثل شروط وضوابط إصدار وثيقة العودة للمواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة، في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقوم بتعبئة الطلب بطريقة صحيحة، إضافة إلى إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
وحول الوثائق المطلوبة، لإصدار وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، تشمل.. صورة عن جواز السفر المفقود، وصورة عن محضر فقدان الجواز، إضافة إلى صورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، بينما إصدار وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر المنتهي، وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، وفيما يتعلق بإصدار وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر التالف، وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، إضافة إلى رسالة خطيه بأسباب تلف الجواز أو صورة للجواز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزارة الإمارات وزارة الخارجية جواز السفر العادی إضافة إلى صورة عن
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ببالغ الاهتمام والتقدير الحكم القضائي السريع القاضي بإحالة أوراق المتهم في واقعة التعدي الجـ ـنسي على عدد من الأطفال بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام شنقًا.
ويؤكد المرصد أن السرعة القياسية التي باشرت بها النيابة العامة التحقيقات، واختتام الإجراءات القضائية في أقل من عشرة أيام، التي أفضت إلى هذا الحكم الحاسم، تمثل رسالة ردع واضحة وقاطعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال الشنعاء، مما يؤكد يقظة المؤسسات الوطنية تجاه حماية الأجيال القادمة وصون كرامتهم.
ويجدد مرصد الأزهر التأكيد على أن هذا الفعل الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة مكتملة الأركان بحق الضحايا وأسرهم، وبحق المجتمع بأكمله.
وفي هذا السياق، يثمن المرصد سرعة موقف النيابة العامة، مؤكدًا أنه يعزز الثقة في فاعلية المنظومة القضائية في صون وحماية الأطفال. ويشير المرصد مجددًا إلى نداء الأزهر الشريف للهيئات التشريعية للنظر في تغليظ عقوبة التحـ ـرش بالأطفال إلى أقصى عقوبة، مثمنًا تحقيق الحكم الصادر في هذه الواقعة المؤسفة لهذا المطلب الرادع.
ويشدد المرصد على ضرورة الاهتمام بالجانب الإداري والاجتماعي للقضية، فالإهمال لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها في تعريض حياة الأطفال للخطر.
ولمعالجة الآثار النفسية الناجمة عن مثل هذه الجرائم، يطالب مرصد الأزهر بضرورة التكاتف المجتمعي لتوفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين للأطفال الضحايا، مؤكدًا أن حماية أطفالنا ومستقبلهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والقانون.