لماذا لم يتوعّد حزب الله بالرد على اغتيال أمينه العام؟!
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
منذ اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله، يحاول "حزب الله" احتواء "الصدمة" التي نتجت عن الجريمة المباغتة التي لم يكن أحد يتوقّعها، عبر رفع معنويّات الجمهور، وتأكيد قوة بنيته وتماسكها، فضلاً عن متانة قدراته العسكرية، في التصدّي للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وسيناريوهات العملية البرية المحتملة، لكنّه لا يتحدّث صراحة عن سيناريوهات "الرد" على الجريمة، كما فعل بعد اغتيالات طالت قيادات الصف الأول فيه سابقًا.
ففي البيان الأول الذي أصدرته بعد الجريمة، ونعت فيه السيد نصر الله، اكتفت قيادة "حزب الله" بمعاهدة من وصفته بـ"الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى" بمواصلة الجهاد في مواجهة العدوّ، "إسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف"، لكنّها لم تأتِ على ذكر الردّ المفترض على الجريمة التي لا يمكن "حصرها" في خانة العمليات العسكرية المتبادلة، أو حتى مقاومة العدوان المتصاعد على لبنان منذ نحو أسبوعَين.
وتكرّر الأمر نفسه في الكلمة الرسمية الأولى للحزب بعد الخبر الجلل، حيث غاب "الثأر" عن المحاور التي تحدّث عنها نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في سياق تأكيده على استمرار المقاومة بعملياتها في جنوب لبنان، بالوتيرة نفسها وأكثر، وعلى استعدادها للتصدّي لأيّ هجوم برّي محتمل، فلماذا لم يتوعّد "حزب الله" عمليًا بالثأر لأمينه العام والرد على جريمة اغتياله الغادرة، وهل يمكن القول إنّه يكتفي مثلاً بالردّ الإيراني؟
ترتيب الوضع أولاً
يقول العارفون إنّ الأولوية الأساسيّة بالنسبة إلى "حزب الله" الآن تبقى في احتواء الصدمة التي تولّدت عن سلسلة الاغتيالات التي نفّذها العدو الإسرائيلي على امتداد الفترة الماضية، وطالت قيادات الصف الأول فيه، وصولاً إلى الأمين العام نفسه، وبالتالي تكثيف العمليات القائمة ضدّ العدو الإسرائيلي مع اعتماد تكتيك التصعيد التدريجي، للتأكيد على أنّ الاغتيالات المتكرّرة لم تؤثر في مسار الأحداث، ولا في بنية الحزب بصورة عامة.
وفي هذه الخانة، تندرج أيضًا محاولة ترتيب الوضع الداخلي في الحزب، بعد اغتيال أمينه العام، وقد تصدّر كلمة الشيخ نعيم قاسم أيضًا قبل يومين، حين أكد وجود "قادة بدلاء" استلموا زمام الأمور بعد استشهاد القادة الأصيلين، وسط ترقّب لمآل الوضع في الأمانة العامة تحديدًا، بعد الفراغ الذي تركه السيد حسن نصر الله، وفي هذا الأمر أيضًا محاولة "طمأنة" للجمهور بأنّ الوضع في الحزب على ما يرام، والهيكلية التنظيمية قائمة.
وبالتوازي مع ترتيب الوضع الداخلي، يؤكد العارفون أنّ أولوية الحزب عسكريًا أيضًا تقوم على إثبات القوة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال استكمال العمليات، التي لم يعد عنوانها فقط إسناد الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من الربط بين جبهتي غزة ولبنان، ولكنّه توسّع ليشمل عنوانين لا يقلّان في الأهمية، وهما الدفاع عن لبنان وشعبه، والردّ على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، في إشارة إلى العدوان المتمادي، بكلّ فصوله.
الكلمة للميدان
لا يعني ما تقدّم أنّ الردّ على جريمة اغتيال الأمين العام للحزب، بما يرقى لمستوى هذه الجريمة تحديدًا، ليس مطروحًا على أجندة "حزب الله" الذي تدرك قيادته جيّدًا أنّ رفع معنويات الجمهور، الذي أحبِط جزء كبير منه بعد اغتيال السيد نصر الله، يتطلب ردًا قويًا ومتناسبًا بالحدّ الأدنى مع حجم هذه الجريمة التي تجاوز معها الجانب كلّ الخطوط الحمراء، علمًا أنّ الهجوم الإيراني الأخير نجح في إعادة الروح إلى هذا الجمهور، بشكل أو بآخر.
من هنا، يوضح العارفون أنّ عدم الحديث عن الثأر والردّ صراحة، لا يعني أنّ الحزب سيكتفي بردّ طهران، إلا أنّهم يشيرون إلى أنّ الكلمة الأولى والأخيرة بالنسبة إلى الحزب تبقى للميدان، بالتنسيق مع سائر مكوّنات محور المقاومة، وانسجامًا مع المبدأ الذي أعلنه الأمين العام للحزب في خطابه الأخير قبل الاغتيال، وذلك بعيد مجزرة البيجر، حين رفض إعطاء التفاصيل حول الردّ، لا من حيث التوقيت ولا الشكل ولا المضمون.
بهذا المعنى، يقول العارفون إنّ الأمر نفسه يسري على التعامل مع الردّ على اغتيال السيد نصر الله، الذي تبقى له ظروفه التي يجب أن تنضج، ولا سيما أنّ تشييع الأمين العام لم يحصل بعد، علمًا أنّ الأمور بعد بدء العدوان على لبنان اختلفت عن الوضع قبل ذلك، فما كان قائمًا عند اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، الذي جاء خارج أيّ تصعيد، لم يعد نفسه اليوم، بدليل أنّ اغتيال قادة "الرضوان" مثلاً لم يستتبع بأيّ كلمة للسيد نصر الله.
من يعرف "حزب الله" يدرك أنّ جريمة بحجم اغتيال السيد حسن نصر الله، قائده التاريخي والاستثنائي، الرجل الذي وصفه بأعظم شهدائه على امتداد مسيرته منذ النشأة حتى اليوم، لا يمكن أن تمرّ من دون ردّ، لأنّ عدم الردّ سيعني فقدانًا للهيبة ولتوازن الردع، الذي يصرّ الحزب على أنه لا يزال قائمًا، رغم كل الضربات. إلا أنّ توقيت الردّ وشكله، ومدى ارتباطه بالحرب الحالية، كلّها تفاصيل يُرجَّح أن تحافظ على طابع "سرّي" حتى لحظة الحسم...
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمین العام نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية