دولة القانون تنسحب من أكبر تكتل في مجلس ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، عن انسحابه من أكبر تكتل داخل المجلس.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إنه "يعلن رسميا انسحابه من تكتل "امن واستقرار ديالى" في مجلس المحافظة"، مؤكدا، أن "اسبابا عدة تقف وراء قراره، أبرزها عدم التوافق في اتخاذ القرارات المهمة والمضي في تحقيق تفاهمات حقيقية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف".
وأضاف أن "أي محاولة لحرمان ائتلافه من استحقاقها في التنافس على المناصب في الوحدات الادارية والدوائر غير مقبولة ولا تنسجم مع النقاط المشتركة التي اتفقنا عليها"، مؤكدا، أن "قراره رسالة احتجاجية وتأكيد بأن مواقف ائتلافه ثابتة وواضحة مع كل الاطراف السياسية".
واشار الى ان" ديالى يجب ان تدار بالتوافق والتفاهم وليس لي الاذرع"، مشددا على أن "ائتلافه جزء مهم من عملية ولادة الحكومة المحلية وانسحابه يأتي بهدف إعادة الامور الى نصابها فيما يتعلق بضرورة التوافق على مسارات حيال القرارات المهمة".
يذكر أن تكتل "امن واستقرار ديالى" يتألف من كتل متعددة منها السيادة وصادقون والاساس بالإضافة الى دولة القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر يدعو لتحرك عاجل لوقف المعاناة المتفاقمة بغزة
جنيف - صفا دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، المجتمع الدولي إلى التحرّك الجماعي والعاجل لوضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وقالت سبولياريتش، في بيان يوم السبت: إنه "لا توجد أي مبررات لما يجري في غزة، فقد تجاوز حجم المعاناة الإنسانية ومستوى المساس بالكرامة البشرية كل الحدود المقبولة قانونيًا وأخلاقيًا". وأكدت أن استمرار غياب وقف إطلاق النار يعني المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين. وأشارت إلى أن المدنيين يرزحون تحت معاناة شديدة، جراء حرب تُشنّ بلا تمييز وما تسببه من حرمان من أبسط مقومات الحياة. وأضافت أن "الأعمال العدائية المستمرة تحصد أرواح الناس بلا رحمة، فيما يلقى الأطفال حتفهم نتيجة نقص الغذاء، وتجبر العائلات على النزوح المتكرر بحثًا عن أمان غير موجود". ولفتت إلى أن 350 موظفًا من طواقم اللجنة الدولية في غزة يواجهون الظروف القاسية ذاتها للحصول على الغذاء والمياه النظيفة. وشددت على ضرورة إنهاء هذه المأساة بشكل فوري وحاسم، مؤكدة أن أي تردد سياسي أو تبرير للانتهاكات الجارية سيُسجَّل في التاريخ كفشل جماعي في الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية في زمن الحرب. وطالبت الدول بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن نقل الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، والعمل على إلزام أطراف النزاع بالتقيد الكامل بالقانون الدولي الإنساني. ودعت إلى استئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع بشكل عاجل ودون عوائق أو تمييز، والسماح للجنة الدولية باستئناف زياراتها إلى المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية. وأكدت أن إنقاذ الأرواح في غزة أمر ممكن إذا توفرت الشجاعة السياسية لاحترام قواعد الحرب وضمان الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟