الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم عددًا من الأكاديميين والخبراء؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس،
وقد استأنست اللجنة برؤى الأكاديميين والخبراء حول تأثير تطبيق القانون على القوة الشرائية للأفراد ومستويات المعيشة بشكل عام، وواقعها على القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار عند تطبيقها.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، اليوم ، اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين بالرابطة العمانية لزراعة الأعضاء وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وقد استمعت اللجنة إلى مرئيات المختصين في الرابطة حول مشروع القانون بجانب الإحاطة بمدى إقبال المتبرعين بالأعضاء والأسباب التي تجعل الفرد يتردد أو يحجم عن التبرع، والعوائق التي تواجه عمل الرابطة، والطرق أو المقترحات للتقليل من إمكانية سوء الاستخدام أو الاستغلال وتحقيق العدالة بين المحتاجين لزراعة الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام