تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟
عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية.
الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟
في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.
المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط
صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.
الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟
على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده اشترطت إدراج "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط كركوك-جيهان، ضمن مسودة الاتفاقية الجديدة المقترحة مع العراق، والتي يفترض التوصل إليها قبل تموز/يوليو 2026، موعد انتهاء الاتفاقية الحالية المستمرة منذ عقود.
وأوضح بيرقدار في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية إلى الجانب العراقي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الخط يمتلك طاقة تصدير تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بشكل كامل حتى حين كان نشطاً.
وقال الوزير التركي: "حالياً لا يوجد تدفق للنفط عبر الخط، وحتى في أوقات تشغيله لم يكن يعمل بكامل طاقته"، مشدداً على أن "الاستخدام الكامل للخط شرط أساسي في الاتفاقية الجديدة، ويجب توفير ضمانات واضحة بشأنه".
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد صدور حكم من محكمة تحكيم دولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، على خلفية ما وُصف بـ"صادرات نفطية غير مصرح بها" من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وتقوم أنقرة حالياً بالطعن على هذا الحكم.
وفي هذا السياق، كشف بيرقدار عن أن بلاده طرحت مقترحات لتوسيع نطاق الاتفاقية الثنائية لتشمل التعاون في مجالات أخرى، من بينها الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، والكهرباء، إضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن الجانب العراقي "أبدى اهتماماً مبدئياً" بتوسيع مجالات الشراكة.
وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تُصرّ بالضرورة على أن يكون النفط المتدفق عبر الخط من شمال العراق فقط، لافتاً إلى أن "الوصول إلى القدرة القصوى للتصدير يتطلب تمديد الخط إلى جنوب البلاد". وقال: "الطاقة الإنتاجية في الجنوب أعلى، وتمديد الخط هناك سيكون حلاً عملياً لزيادة الإمدادات".
"طريق التنمية" بوابة للتكامل الإقليمي
وأشار بيرقدار إلى أن المشروع العراقي الاستراتيجي المعروف باسم "طريق التنمية"، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يتيح فرصة مهمة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، باعتباره يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية تمتد من ميناء البصرة على الخليج العربي إلى الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا.
وتعد أنقرة أن مشروع "طريق التنمية" يمكن أن يمثل نقطة التقاء اقتصادية بين العراق وتركيا وأوروبا، ويعزز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.
وكانت بغداد قد خصصت تمويلاً أولياً للمبادرة في عام 2023، ضمن خطة استراتيجية لإعادة إحياء البنية التحتية، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكات اللوجستية الدولية، في إطار تنافسي مع ممرات بديلة كممر الهند-الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة تعقيدات قانونية وفنية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية تعويضات التحكيم الدولي، وتباين وجهات النظر بشأن دور إقليم كردستان في تصدير النفط.
لكن تركيا، بحسب وزير الطاقة، "تسعى إلى تجاوز هذه العقبات عبر الحوار والتعاون الثنائي"، مشدداً على أهمية الوصول إلى اتفاق شامل ومتكامل قبل منتصف 2026، موعد انتهاء الاتفاق الحالي.
ويُعد خط كركوك-جيهان أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط بين الحقول الشمالية في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ويشكّل عاملاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية