تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟
عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية.
الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟
في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.
المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط
صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.
الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟
على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟