بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أصدر بنك «saib» تقريره الأول للاستدامة عن العام 2023، تماشياً مع توجهات الدولة وجهود البنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر، ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وقال البنك إن ذلك يأتي وفقاً للمبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة Global Reporting Initiative (GRI)، حيث تضمن التقرير أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك خلال عام 2023، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحوكمة.
كما أوضح استراتيجية البنك لدمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطة البنك سواء كانت عملياته التمويلية أو التشغيلية.
واستعرض التقرير مبادرات المسئولية المجتمعية التي قام البنك بتنفيذها، ودورها في دعم الشمول المالي و الاستدامة من خلال إطلاق المبادرات المختلفة للتوعية والوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع البنوك ونشر الثقافة المالية والترويج للتحول إلى مجتمع لا نقدي.
وقال أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إنه يجرى حاليا تطوير سياسات البنك و دمج سياسية الاستدامة والتمويل المستدام ضمن أهداف البنك لضمان تطبيق معايير وممارسات الاستدامة في جميع أعمالنا من أجل تقديم قيمة مضافة لموظفينا وعملائنا.
وتابع، نعمل على رفع كفاءة أعمالنا عن طريق زيادة النمو والربحية وتقليل المخاطر، هذا بالإضافة إلى تجهيز فروعنا لاستقبال وخدمة عملائنا من ذوي الهمم.
وأشار إلى أهمية التقرير في عرض إنجازات البنك وتوضيح التزامه بممارسات الاستدامة تماشياً مع توجهات الدولة، ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال طارق عبده، نائب العضو المنتدب إنه تم إنشاء إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام في 2022 وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري، كما بدأ البنك بوضع السياسات الخاصة بالاستدامة والتمويل المستدام بما يتماشى مع المعايير العالمية وكذلك الاستعانة باستشاريين متخصصين في هذا المجال، وتم إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في المركز الرئيسي للبنك ووضع الخطط اللازمة لتحسين تلك النسبة من خفض في استهلاك المياه والكهرباء وكذلك تقليل معدل استهلاك الأوراق وقد بدء بالفعل ظهور تحسن في تلك النسب، وأن هذا يأتي دعما للتوجه العام للدولة وكذلك التوجه العالمي بضرورة دعم الاستدامة والتمويل المستدام.
اقرأ أيضاًبنك مصر و«أمازون» يعقدان شراكة مع «مصر للطيران» لضمان دفع إلكتروني آمن للمسافرين
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك saib بنك سايب البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار
البلاد – جدة
تتسارع إنجازات المملكة لتعزيز موقعها المتقدم على خارطة الاقتصاد الرقمي عالميا ، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 ، لتصبح مركزا رائدا في مجالات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية لازدهار الحاضر ومستقبل الأجيال.
على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة.
وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده “مؤتمر ليب 25” من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل.
مكتسبات كبيرة
بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس