رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أجرى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر محكمة القضاء الإداري بالمبنى المخصص لها بمنطقة الرحاب شرقي القاهرة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الدولة، المستشار حسام عميرة رئيس محاكم القضاء الإداري، ورؤساء دوائر المحكمة بالمبنى.
واستهل المستشار أحمد عبود زيارته بتفقد قاعات المحاكم وأرجاء المبنى، وهنأ مستشاري مجلس الدولة من أعضاء دوائر محاكم القضاء الإداري، ببدء العام القضائي الجديد، مثمنا الأداء المتميز والجهود الكبيرة لهم في إطار تحقيق رسالتهم السامية بترسيخ العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، وداعيا إياهم إلى بذل المزيد الجهد في هذا الصدد.
وحرص رئيس مجلس الدولة على المرور على المتقاضين والمترددين على المبنى، للوقوف منهم على أحوالهم، وما إذا كانت لديهم ثمة ملاحظات على آليات العمل داخل المبنى.
وشدد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، أولوية كبيرة، إيمانا منه بحق المواطن في هذا الأمر، مشددا على أن مستشاري مجلس الدولة لا يدخرون جهدا في سبيل الوصول لهذا الهدف السامي.
وأشار إلى أن مجلس الدولة حريص على الاستفادة القصوى من مزايا التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، واعتمادها في مختلف آليات العمل داخل المجلس، بما يرفع الأعباء عن كاهل المتقاضين وييسر عليهم قدر المستطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام القضائى الجديد القضاء الإداري العدالة الناجزة العام القضائي رئيس مجلس الدولة رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والثأر القبلي، والعدالة الذاتية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة".
وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة".
وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".
وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".
كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين".
من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة