1.5% تراجعا في الأرقام القياسية لأسعار الواردات في عمان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجلت الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عمان تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023، وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يظهر ما تشهده معدلات التضخم العالمية من انخفاض عن المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا، ووصلت ذروتها في عام 2021.
وأشارت إلى أن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بشكل رئيسي جاء نتيجة تراجع أسعار السلع والخامات الصناعية، باستثناء المواد الكيماوية، حيث شهدت أسعار مجموعة المواد الخام غير الغذائية- عدا الوقود- انخفاضا بنسبة 19.9 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 20.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وتراجعت الأرقام القياسية للوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 17.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وزادت الأسعار القياسية للمصنوعات المتنوعة بنسبة 17.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، وارتفعت الأرقام القياسية للمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وفي جانب تطورات أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدل التضخم وفقا لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.1 خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.61 بالمائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت جميع محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري ارتفاعا في معدلات التضخم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وجاء الارتفاع بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات.
ويمثل التوسع الحالي في مشروعات إنتاج وتصنيع الغذاء عواملا رئيسيا في تعزز الأمن الغذائي ورفع الانتاج المحلي من السلع والمنتجات الغذائية، خاصة أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعتبر من المجموعات ذات الثقل في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.1% في الربع الثاني مخالفا التوقعات
نما اقتصاد منطقة اليورو 0.1% في الربع الثاني على غير المتوقع رغم التوترات التجارية العالمية، وفقًا لتقدير أولي صدر اليوم الأربعاء.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموًا صفريًا بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران.
وجاء هذا الرقم بعد أن أظهرت الإحصاءات الرسمية الألمانية الصادرة في وقت سابق من اليوم انكماش أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 0.1% خلال تلك الفترة.
واستقر اليورو عقب صدور البيانات، مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار خلال اليوم عند 1.155 دولار.
توقعات الفائدةوواصل المتعاملون في أسواق المبادلات وضع احتمالات تزيد عن 90% لإبقاء البنك المركزي الأوروبي على الفائدة ثابتة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، واحتمالات متقاربة لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وشهدت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأول، وهي طفرة نمو مؤقتة غذتها جهود المشترين الأميركيين للتغلب على رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جرى الاتفاق عليها عند 15% في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للصحفيين الأسبوع الماضي، إن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان أفضل قليلاً مما توقعه البنك المركزي حتى الآن هذا العام.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% هذا الشهر في اجتماعه الأخير قبل العطلة الصيفية، مشيرًا إلى أن التضخم كان قريبًا من هدفه متوسط الأجل البالغ 2%.
وقالت لاغارد: "نحن في وضع جيد".
الاقتصاد الفرنسيوفي حين كان النمو الاقتصادي الألماني ضعيفًا لأكثر من 3 سنوات، حقق الاقتصاد الفرنسي أداءً أفضل من المتوقع في الربع الثاني، مسجلاً نموًا بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموًا بنسبة 0.1%.
إعلانوأفاد مكتب الإحصاء الوطني أمس الثلاثاء بأن إسبانيا -التي كانت أحد محركات النمو في الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات- حققت نموًا بنسبة 0.7% في الربع الثاني، مقارنةً بنسبة 0.6% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.
وصرح كبير الاقتصاديين في بنك ديكا الألماني، أولريش كاتر: "مع انحسار غبار الرسوم الجمركية تدريجيًا على مدار العام، سيتضح أن الزخم الاقتصادي في ألمانيا لا يزال ضعيفًا، لا سيما بالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية المجاورة".
وتعهد المستشار فريدريش ميرز بإنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة