مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض وخسائر بـ 4 ملايين دولار
غزة – أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن المنخفض الجوي الأخير أدى لوفاة 11 فلسطينيا وفقدان واحد بفعل انهيار عدة مبان، وتسبب بخسائر أولية مباشرة بلغت 4 ملايين دولار، مؤكدا أن القطاع الأكثر تأثرا هو “قطاع الخيام” حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، سلط فيه الضوء على عمق “الكارثة الإنسانية” في القطاع التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية، وكشف عنها المنخفض الجوي القطبي “بيرون” الذي استمر 3 أيام.
وأضاف الثوابتة، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال فترة الإبادة، وانهار بفعل الأمطار وظروف المنخفض.
وأفاد بأن الطواقم ما زالت تبحث عن أحد المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة، دون الإشارة إلى عدد الوفيات نتيجة البرد القارس والتي قالت مصادر طبية الجمعة للأناضول، إنها بلغت 3 حالات جميعهم من الأطفال والرضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التقدير الأولي للخسائر المادية المباشرة للمنخفض، بلغ نحو 4 ملايين دولار موزعة على عدة قطاعات.
وذكر أن قطاع الخيام كان الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل جزئي أو كلي إضافة لتلف “الشوادر والأغطية البلاستيكية” المصنوعة منها، فضلا عن تلف المواد الأساسية داخل الخيام.
وضمن إجمالي الخيام المتضررة، أشار الثوابتة إلى غرق وانجراف أكثر من 27 ألف خيمة من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع.
وأكد تضرر “أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية”.
وتطرق الثوابتة خلال المؤتمر للأضرار التي لحقت بقطاع البنى التحتية، حيث قال إن المنخفض تسبب بانجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة.
وأشار في حديثه عن قطاع المياه والصرف الصحي إلى تعطل “خطوط نقل مياه مؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بالطين”.
وحذر من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض بين النازحين، وذلك لانهيار حفر “امتصاص مؤقتة” أنشأها الفلسطينيون في عشرات تجمعات النزوح المكتظة.
وفي السياق، أكد الثوابتة أن آلاف العائلات الفلسطينية فقدت مخزونها من المواد الغذائية جراء المنخفض وتداعياته، فضلا عن فقدان مخزون طوارئ من الأغذية لدى بعض مراكز الإيواء.
ولفت الثوابتة إلى تضرر عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية.
كما سلط الضوء على خسائر القطاع الصحي، حيث قال إن عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح تضررت، كما تم فقدان أدوية ومستلزمات طبية.
وجدد التأكيد على أن إسرائيل تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، كما تعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وطالب المجتمع الدولي والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، “بالتحرك الجاد والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص عليه البروتوكول الإنساني”.
وتتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، ما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين لم يشهد واقعهم المعيشي أي تحسن منذ ذلك الوقت.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي واستمرت لسنتين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
الأناضول
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"