التعريف بـ"البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي" في لقاء بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
إبراء- العُمانية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاء تعريفيًّا بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
وأقيم هذا اللقاء بمشاركة البنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية، بهدف رفع الوعي بين الموظفين والأفراد والطلبة حول أهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقدمت الوزارة خلال اللقاء عرضًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي تم تدشينه في عام 2021 لرفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول 2040، وركز العرض على ثمانية برامج تنفيذية، بما في ذلك التحول الرقمي الحكومي، التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وتناول اللقاء ورقة عمل حول برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" أحد المشروعات الرئيسة في الخطة الخمسية لسلطنة عُمان، ركزت على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات التحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية الأساسية الرقمية لدعم التحول الرقمي الشامل في سلطنة عُمان بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا في مجال التجارة الإلكترونية من خلال 30 مبادرة موزعة على عدة محاور رئيسة، كما تم الحديث بشكل شامل عن آلية الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى التركيز على منصة "معروف عمان"، التي توثق المتاجر الإلكترونية المرخصة لتعزيز ثقة المستهلكين ودعم نمو المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان.
من جانبها، قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية الذي يهدف إلى توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، كما تم مناقشة خطط لإيقاف شبكات الجيل الثالث تدريجياًّ لصالح تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وتطوير مراكز بيانات جديدة ومدّ كابلات بحرية لدعم قدرة سلطنة عُمان على التحول الرقمي على المستوى العالمي.
واستعرض البنك المركزي العُماني ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يُعدّ جزءًا من رؤية عُمان 2040، ويهدف البرنامج إلى تطوير بيئة رقميّة شاملة تدعم الشمول المالي وتسهم في نمو الأعمال.
وتتضمن الورقة عدة مبادرات رئيسة، منها منصة "اعرف عميلك" الوطنية، التي تسهل عملية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، كما تم تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية يعزز الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم التعاملات غير النقدية وزيادة عدد الحلول الرقمية المرخصة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي.
كما تم التطرق إلى مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي أطلقها برنامج "تحول" أخيرًا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة ودورها في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التوجه نحو الحياة الرقمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من النخبة والكفاءات الوطنية من التقنيين والنشطاء ممن لديهم الشغف والمهارات في المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عُمان للإسهام بصفتهم سفراء في تحقيق أهداف التحول الرقمي.
واختتم اللقاء الذي حضره سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، بجلسة نقاشية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وأسهمت هذه الجلسة في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمشاركين وتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مايكروسوفت» و «Core42»: دور محوري للسحابة السيادية والـ «AI» بمشهد التحول الرقمي في الإمارات
دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «مايكروسوفت»، بالتعاون مع «Core42»، التابعة لمجموعة «G42»، المتخصصة في الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، تقريراً بحثياً يُبرز كيف يمكن للمؤسسات أن تُوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع القوانين المحلية لحماية البيانات، وذلك من خلال حلول السحابة السيادية لـ «Core42» التي تستفيد من منصة «مايكروسوفت أزور».
ويعرض التقرير عدداً من الرؤى الاستراتيجية والممارسات المتعلقة باستخدام هذه الحلول وتفعيلها بكفاءة.ويستعرض التقرير أهمية البنية السحابية السيادية بوصفها ركيزة أساسية لضمان الامتثال لقوانين السيادة الرقمية، من خلال تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها داخل حدود الدولة، بما ينسجم مع التشريعات المحلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الحساسة مثل البيانات الشخصية، والملكية الفكرية، والمعلومات المالية. كما تعزز هذه السحب مستوى الأمان والخصوصية بفضل أنظمة تحكم مشددة وتشفير متقدم، مما يحول دون وصول الجهات غير المصرح لها، خصوصاً الأجنبية، إلى البيانات.
وتطرق التقرير إلى تحول جذري في مفهوم السحابة السيادية، حيث لم تعد عائقاً أمام الابتكار، بل هي داعم له ضمن الإطار التنظيمي. واستعرضت حالات من الإمارات تُظهر كيف يمكن لتلك البنية أن تعزز من فعالية الخدمات، مثل رصد عمليات الاحتيال المالي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أدوات التشخيص الاستباقي في القطاع الصحي، وإتاحة حلول متقدمة لحماية البيانات الحكومية، إضافة إلى تقديم تحليلات فورية في قطاع الطاقة. ما يبرز الدور الفاعل للبنية السيادية في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وتمنح البنية السحابية السيادية المؤسسات تحكماً أكبر في عملياتها الرقمية، وتُسهم في الامتثال التنظيمي الكامل، مع الحفاظ على مستويات مرونة وكفاءة شبيهة بخدمات السّحُب التقليدية. كما تدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتشجع على الابتكار المحلي، وتقلل من الاعتماد على مزوّدي الخدمات العالميين.
ويؤكد التقرير أن السحابة السيادية الحديثة تنهي المفاضلة التقليدية بين الابتكار والامتثال، إذ تسلط الضوء على حالات استخدام واقعية داخل دولة الإمارات، منها: اكتشاف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، والتشخيص الاستباقي في القطاع الصحي، وحماية بيانات المواطنين في القطاع الحكومي، وتحليلات فورية في قطاع الطاقة. وتُظهر هذه النماذج كيف يمكن للبنية التحتية السيادية أن تُحقق قيمة تحوّلية، دون المساس بالامتثال التنظيمي الكامل.
كما يبرز التقرير كيف تسهم البنية السحابية السيادية في تمكين المؤسسات من خوض التحول الرقمي بثقة، بما يتماشى مع أولويات الدولة. وتتناول أيضاً استثمارات الإمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والسحابة، ضمن مساعيها لتسريع المستقبل الرقمي، وعلى رأسها استراتيجية أبوظبي للتحوّل إلى أول حكومة في العالم تعمل بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وتُجسد هذه التوجهات رؤية الدولة لاقتصاد رقمي يقوم على السيادة أولًا، من خلال ترسيخ مفاهيم حوكمة البيانات والامتثال التنظيمي والأمن الوطني في صلب التحول الرقمي، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة الرقمية بعصر الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي على حلول السحابة السيادية يُتوقّع أن يتضاعف تقريباً، من 133 مليار دولار في عام 2024 إلى 259 مليار دولار في عام 2027، ما يؤكد الحاجة الملحّة لتكامل السيادة الرقمية ضمن استراتيجيات التكنولوجيا لدى الحكومات والقطاعات حول العالم.
وفي هذا السياق، أكد شريف توفيق، رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية لدى مايكروسوفت، التزام الشركة التام بدعم رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة عالمياً في التحول الرقمي، قائلاً: «تشكل السحابة السيادية من (Core42)، والمدعومة بمنصة مايكروسوفت أزور، تجسيداً لالتزامنا بتوفير حلول سحابية مبتكرة وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، تلبي احتياجات مختلف القطاعات المنظمة في الدولة، ومن خلال الاستفادة من إمكانات منصة مايكروسوفت أزور، نتيح للمؤسسات الإماراتية الاستفادة الكاملة من القدرات السحابية وإمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تحولها الرقمي، مع ضمان سيادة البيانات وتحقيق الامتثال الكامل».
ومن جانبه، أوضح «أدريان هوبز»، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية في «Core42»، أن الشراكة مع مايكروسوفت تعكس التزاماً مشتركاً بدفع الابتكار الرقمي، قائلاً: «صمّمت (Core42) السحابة السيادية المدعومة من مايكروسوفت أزور، والتي ترتكز إلى منصة التحكم السيادي للبيانات (Insight)، لتلبية احتياجات القطاعات المنظمة في الإمارات». وأوضح أن هذه المبادرة تُمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها الرقمية بأمان، ووفق أعلى معايير الامتثال. واختتم بالقول: «نفخر بدورنا في دعم مسيرة الدولة نحو ريادة التكنولوجيا على مستوى العالم».
وجدير بالذكر أن حكومة أبوظبي قد أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية استراتيجية مع كل من مايكروسوفت و«Core42»، تهدف إلى تنفيذ نظام سحابي سيادي، يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية، ويرتقي بمستويات الابتكار فيها، وتسعى الاتفاقية الممتدة لسنوات عدة إلى بناء بيئة موحدة للحوسبة السحابية، قادرة على إدارة أكثر من 11 مليون تفاعل رقمي يومياً بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والشركات.
ويؤكد هذا التعاون أن مايكروسوفت و«Core42» تواصلان التزامهما المشترك بتوفير بيئة سحابية مبتكرة، وآمنة، ومتوافقة مع المعايير المحلية، من خلال منصة «Insight» التي تمنح المؤسسات القدرة على التحكم الكامل بالبيانات في بيئة سحابية مصممة خصيصاً للقطاعات المنظمة في دولة الإمارات.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»