التعريف بـ"البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي" في لقاء بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
إبراء- العُمانية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاء تعريفيًّا بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
وأقيم هذا اللقاء بمشاركة البنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية، بهدف رفع الوعي بين الموظفين والأفراد والطلبة حول أهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقدمت الوزارة خلال اللقاء عرضًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي تم تدشينه في عام 2021 لرفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول 2040، وركز العرض على ثمانية برامج تنفيذية، بما في ذلك التحول الرقمي الحكومي، التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وتناول اللقاء ورقة عمل حول برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" أحد المشروعات الرئيسة في الخطة الخمسية لسلطنة عُمان، ركزت على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات التحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية الأساسية الرقمية لدعم التحول الرقمي الشامل في سلطنة عُمان بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا في مجال التجارة الإلكترونية من خلال 30 مبادرة موزعة على عدة محاور رئيسة، كما تم الحديث بشكل شامل عن آلية الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى التركيز على منصة "معروف عمان"، التي توثق المتاجر الإلكترونية المرخصة لتعزيز ثقة المستهلكين ودعم نمو المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان.
من جانبها، قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية الذي يهدف إلى توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، كما تم مناقشة خطط لإيقاف شبكات الجيل الثالث تدريجياًّ لصالح تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وتطوير مراكز بيانات جديدة ومدّ كابلات بحرية لدعم قدرة سلطنة عُمان على التحول الرقمي على المستوى العالمي.
واستعرض البنك المركزي العُماني ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يُعدّ جزءًا من رؤية عُمان 2040، ويهدف البرنامج إلى تطوير بيئة رقميّة شاملة تدعم الشمول المالي وتسهم في نمو الأعمال.
وتتضمن الورقة عدة مبادرات رئيسة، منها منصة "اعرف عميلك" الوطنية، التي تسهل عملية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، كما تم تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية يعزز الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم التعاملات غير النقدية وزيادة عدد الحلول الرقمية المرخصة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي.
كما تم التطرق إلى مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي أطلقها برنامج "تحول" أخيرًا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة ودورها في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التوجه نحو الحياة الرقمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من النخبة والكفاءات الوطنية من التقنيين والنشطاء ممن لديهم الشغف والمهارات في المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عُمان للإسهام بصفتهم سفراء في تحقيق أهداف التحول الرقمي.
واختتم اللقاء الذي حضره سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، بجلسة نقاشية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وأسهمت هذه الجلسة في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمشاركين وتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة