في حلقة نقاشية لـ”تريندز”..الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل التعليم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبوظبي- الوطن:
شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية حول مستقبل التعليم الإداري في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، بمشاركة البروفيسور ستيورات كليغ من كلية إدارة المشاريع بجامعة سيدني، والباحثة اليازية الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في “تريندز”.
وركزت الجلسة على استكشاف الآثار المترتبة على دمج الذكاء الاصطناعي في برامج التعليم الإداري، مع تأكيد أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستفادة من قدرات التكنولوجيا الجديدة وبين الحفاظ على الدور البشري في عملية التعلم.
وأشار البروفيسور كليغ إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، موضحاً قدرة نماذج مثل GPT-4 على تحليل كميات هائلة من البيانات وتوليد أفكار بحثية جديدة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين والأكاديميين.
وأكد أهمية طرح الأسئلة الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مثل قضية ملكية الأفكار التي يتم توليدها بواسطة الآلات.
بدورها أشارت اليازية الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في “تريندز”، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب، حيث يوفر له التوجيه والدعم اللازمين لتحقيق أهدافه.
وذكرت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاة بيئات عمل واقعية، مما يتيح للطلاب التدرب على مواجهة تحديات العمل الحقيقي.
وشددت الجلسة الحوارية، التي أدارتها الباحثة ميرة الزعابي، وقدمت لها الباحثة أبرار العلي، على أنه رغم القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، فانه يجب الحفاظ على الدور البشري في عملية التعليم، فالإنسان لا يزال يلعب دوراً حاسماً في توجيه العملية التعليمية، وتطوير المهارات الناعمة، واتخاذ القرارات الأخلاقية.
وخلصت الجلسة الحوارية إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصةً لتحويل التعليم الإداري، ولكن يجب استخدامه بحكمة ومسؤولية. وشددت على أهمية التعاون بين الخبراء في مجال التعليم والتكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات التعليم في المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.
فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.
القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.
أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.
أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.
وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.
وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.
القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.
في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.
ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا