جلسة نقاشية لأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن بشأن أجندة التشريعات المرتقبة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة قامت بإعداد أجندة تشريعية لعرضها على مجلس النواب، حتى تنجح في تنفيذ البرنامج الذي حاز ثقة البرلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة شئون المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
وأكد فوزي، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا وأنه يمس 100 مليون مصري مسلمين ومسيحيين.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: لمسنا في الحوار الوطني إقبال كبير على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الحوار الوطني مستمر.
وكشف الوزير، عمل قاعدة بيانات للمشكلات وخطة للتعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين، بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ملف حقوق الإنسان واحدا من الملفات التي تركز عليها الوزارة، موضحا أن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلا: نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب.
من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن اجتماع اليوم يستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب: نستهدف أجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات.
وأشار شلبي، إلى أن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس في مجلسي النواب والشيوخ، سيشهد صحوة لأعضاء حزب حماة الوطن.
وقال: نواب حماة الوطن سيكونون شعلة نشاط لدعم الدولة المصرية، لاسيما في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات الإقليمية.
وأكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ، أن الهدف من الجلسة النقاشية الخروج بتوصيات ذات فائدة للوطن والمواطن، وترجمتها من خلال مشروعات قوانين يتم النقاش بشأنها.
وأشار إلى أن حماة الوطن بكافة أعضاءه حريص كل الحرص على التفاعل ما جميع القضايا الوطنية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب لديه خطة متكاملة للتعامل مع كافة الملفات، لاستكمال ما تم في أدوار الانعقاد السابقة.
ولفت إلى أن هناك سعي لتحقيق التكامل بين الأجندة التشريعية للحكومة، وكذلك الأجندة التشريعية للحزب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن في جميع الملفات.
وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، إعداد مجموعة من التوصيات على خلفية الجلسة النقاشية فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، تتضمن أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحكومة بشأن منحها الأولوية في الإعداد وتقديمها إلى البرلمان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية مجلس النواب حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الهيئة البرلمانية للحزب قانون الأحوال الشخصية الحوار الوطني الأجندة التشريعية للحكومة وزیر الشئون النیابیة الأجندة التشریعیة حماة الوطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة