يوم دام في قطاع غزة.. 90 قتيلا في أقل من 24 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
غزة – أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة امس الأربعاء، بأن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تسبب بمقتل 90 شخصا وإصابة العشرات خلال أقل من 24 ساعة في أنحاء متفرقة من القطاع.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القلتى والجرحى جراء الحرب الاسرائيلية المستمر لليوم الـ 362 على قطاع غزة.
وجاء في التقرير أن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و165 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
وأضافت الوزارة: “حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجازر قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار-المنارة-معن) فجر اليوم 51 شهيد و82 مصابا”.
وشددت الوزارة على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع يوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف المكتب في بيان عبر “تلغرام”: “في إطار استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية كاملة، قام جيش الاحتلال بإبادة 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة (بدأت في 7 أكتوبر)”.
وفي أرقام هائلة، أوضح المكتب أن “جيش الاحتلال “الإسرائيلي أباد 1364 أسرة فلسطينية بقتل جميع أفرادها ولم يتبق منها سوى فردا واحدا في العائلة الواحدة، ومسح كذلك 3472 أسرة فلسطينية بقتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين”.
وأكد أن “هذه المجازر تحدث بمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي تمد الاحتلال بالسلاح القاتل والمحرم دوليا، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول”.
كما أدان المكتب الإعلامي “بأشد العبارات جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية بكامل أفرادها، كما وجميع جرائم القتل والإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني”، محملا “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدُّول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”.
وطالب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الدَولية والأممية إلى الضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال المجرم لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق والمستمر منذ سنة كاملة”.
وعلى مدار نحو عام، صبت إسرائيل جام غضبها على المدنيين في قطاع غزة، واستهدفت عائلات بأكملها لاسيما في مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، واستخدمت أسلحة محظورة في أماكن مكتظة، ما أدى إلى تزايد أعداد القتلى والجرحى، رغم كل التحذيرات الدولية بشأن تداعيات ذلك.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 41689 قتيلا و96625 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة