أنقرة (زمان التركية) – أصبح 8 من القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم رئيس النيابة العامة في إسطنبول، أعضاءً جددًا في المحكمة الدستورية في تركيا.

وكان مجلس القضاة والمدعين العامين أجرى انتخابات لتولي ثمانية مقاعد شاغرة في المحكمة العليا.

ونتيجة للاجتماع الذي عُقد اليوم في الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين، أصبح كل من رئيس النيابة العامة في إسطنبول شعبان يلماز، ورئيس النيابة العامة في إزمير كارشياكا علي رضا سان، ورئيس دائرة محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول عثمان كيبر، وعضو محكمة إسطنبول مراد بويلو، ورئيس النيابة العامة في إزميت فرحات كابيغي، ونائب رئيس النيابة العامة في إسطنبول مراد تشاغلاك، ونائب الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين مراد بالا، ورئيس محكمة إسطنبول الجنائية العليا جنكيز دوغان أعضاءً جددًا في المحكمة العليا.

وسيتم استبدال المدعي العام ونواب المدعين العامين والقضاة الذين تم انتخابهم كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا بمجلس القضاة والمدعين العامين لاحقًا.

 

Tags: أنقرةاسطنبولالقضاةالمحكمة الدستورية التركيةالمحكمة العلياانتخاباتتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول القضاة المحكمة الدستورية التركية المحكمة العليا انتخابات تركيا النیابة العامة فی فی إسطنبول فی المحکمة

إقرأ أيضاً:

صدور قرارات بنقل قضاة وإنشاء محكمة ابتدائية وشعبة للأوقاف في الأمانة

الثورة نت/..

صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (١١٨) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:

– إنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية في أمانة العاصمة وتختص بالفصل في جميع المنازعات والخصومات الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية المتعلقة بالأعيان الموقوفة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومنها :-

١- جميع الدعاوى المرفوعة من الجهة المختصة بالأوقاف أو المرفوعة عليها.

٢- الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (٨٧ مكرر/٢) من قانون الوقف الشرعي الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٢هـ وتعديلاته.

– تستمر المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة باستقبال ونظر قضايا الأوقاف حتى تباشر هذه المحكمة أعمالها.

كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١١٩) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، بناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:

– إنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة تختص بالفصل في الطعون الاستئنافية التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الأوقاف الابتدائية.

– تستمر الشعب الإستئنافية بأمانة العاصمة باستقبال ونظر قضايا الأوقاف حتى تباشر شعبة الأوقاف أعمالها.

وصدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١٢٠) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن نقل عدد من القضاة للعمل بالشعبة ومحكمة الأوقاف في أمانة العاصمة بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:

– إسماعيل علي علي الموشكي – رئيساً لشعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

– محمد مفلح محمد مفلح – عضواً بشعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

– أحمد طه غانم المقطري – عضواً بشعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

– سوسن محمد علي الحوثي – رئيساً لمحكمة الأوقاف الابتدائية بأمانة العاصمة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية
  • الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • رفض أمم وأوروبي لعقوبات ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • صدور قرارات بنقل قضاة وإنشاء محكمة ابتدائية وشعبة للأوقاف في الأمانة
  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة