تأجيل القضية المرفوعة ضد عمدة إسطنبول
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجلت المحكمة القضية المرفوعة ضد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة التلاعب في المناقصات.
ويحاكم أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، بتهمة ”التلاعب في المناقصات“، بسبب منحه مناقصة لشركة لم تستوفِ الشروط، خلال فترة رئاسته لبلدية بيليك دوزو، مع المطالبة بالسجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، في محكمة بويوك تشاكمجا الابتدائية العاشرة الجنائية.
وحضر الجلسة محامو 7 متهمين حوكموا دون اعتقال، ومحامي وزارة الداخلية المتدخل في القضية.
وتم تأجيل الجلسة إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
Tags: تركياأكرم أوغلوأنقرةإسطنبولالقضاءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا أكرم أوغلو أنقرة إسطنبول القضاء
إقرأ أيضاً:
من التعيين إلى التلاعب..الانتخابات موسم المتاجرة بالآمال
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة “الوعود الكاذبة” إلى الواجهة، كأنها لازمة لا تغيب عن المشهد السياسي العراقي، لتكرّس نمطاً مأزوماً في العلاقة بين الناخب والمرشح، وتعيد إنتاج فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.
ووسط حالة الاستقطاب المتفاقمة، تتكاثر الشعارات الذهبية على منصات الخطابة والإعلام، بدءاً من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى إغراق الجمهور بوعود التعيين والبناء والإصلاح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع انتهاء موسم الصناديق، لتظهر الحقيقة الفجّة: لا تعيينات، لا إصلاحات، بل خيبة جديدة تتوسّع دوائرها في وجدان الناخب.
وتحوّلت بعض التعيينات المعلنة إلى محض أوهام، توزع بآليات حزبية مغلقة أو تُعرض في مزادات سياسية، تُباع فيها الوظائف كما تُباع العقارات، مما حول الخدمة العامة من استحقاق دستوري إلى سلعة مربحة. وفي هذا السياق، تتكرّر شهادات لمواطنين، أحدهم يروي أنه طُلب منه 15 ألف دولار مقابل وظيفة حكومية، في مشهد يشي بتقنين غير معلن للفساد.
وتبدو خطورة الظاهرة لا في تراجع الثقة بالمرشحين فحسب، بل في تهديدها المباشر للبنية الديمقراطية ذاتها، حيث تُصبح صناديق الاقتراع أداة عبور نحو الامتيازات الفردية، لا وسيلة لتحقيق العقد الاجتماعي.
ويحذّر المراقبون من “انهيار الثقة السياسية”، معتبرين أن ضعف المحاسبة وغياب الردع التشريعي جعل من الكذب الانتخابي ممارسة شبه مألوفة.
وفي تناقض فج، تصعد مرشحات إلى واجهة الدعاية عبر مبادرات سطحية كتنظيم سفرات ترفيهية لأُسر فقيرة، بينما تعاني شوارع دوائرهن الانتخابية من الإهمال الخدمي المزمن، ما يسلّط الضوء على عمق الانفصام بين ما يُعرض في الصورة وما يُعاش في الواقع.
ولا يبدو أن هذه الحلقة المفرغة ستنكسر ما لم تُسن قوانين واضحة تجرّم تضليل الناخبين، وتُلزم المرشحين بخطط تنفيذية تخضع للرقابة والمحاسبة، ضمن مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الصوت الانتخابي والتمثيل السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية