رئيس الوزراء يعزز الشراكة مع ألمانيا.. دعم البنية التحتية واستراتيجية لتوطين الصناعات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، جلسة مباحثات موسعة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بحضور من الجانب المصري عددًا من الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والتنمية الصناعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
فيما شارك من الجانب الألماني، يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، وممثلون من حكومة ولاية بافاريا والقطاع الخاص.
«مدبولي»: تعزيز العلاقات المصرية-الألمانية في المجالات المختلفةواستهل رئيس الوزراء، المباحثات بالترحيب بالسيد ماركوس زودر والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لزيارتهم الحالية إلى مصر. وأكد مدبولي على عمق العلاقات المصرية-الألمانية في الجوانب السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المشتركة.
كما أشاد مدبولي، بزيارة الرئيس الألماني إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تخللتها محادثات بناءة لتعميق التعاون الاقتصادي، خاصة مع اصطحاب وفد من رجال الأعمال وكبار الشركات الألمانية، لافتًا إلى تطلعه لاستقبال وفود أخرى من ولاية بافاريا في المستقبل القريب، لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين البلدين.
دور الشركات الألمانية في المشروعات القومية المصرية
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشركات الألمانية التي تسهم في المشروعات القومية المصرية، وعلى رأسها شركة "سيمنس"، التي لها باع طويل في السوق المصرية. وتطرق مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاعات تمثل أولوية لمصر حاليًا، مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة.
مكتب تمثيل بافاريا في القاهرة لتعزيز التعاون التجاريوأشار مدبولي، إلى أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة، لتعزيز التبادل التجاري وزيادة استثمارات شركات بافاريا في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط.
تعاون مستقبلي لتأهيل العمالة المصريةفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في تصدير العمالة الماهرة إلى ألمانيا، حيث يمكن للشركات الألمانية تدريب العمالة المصرية في مصر، تمهيدًا لانتقالها إلى ولاية بافاريا.
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يحقق فائدة مشتركة للطرفين، حيث يسهم في سد احتياجات سوق العمل الألمانية ويمنح العمالة المصرية فرصًا للعمل بالخارج.
رئيس وزراء بافاريا: مصر شريك أساسي ودعامة للاستقراروأعرب ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، عن سعادته بزيارته الحالية لمصر، قائلاً: "مصر هي بلد الحضارة والتاريخ، ونحن سعداء للغاية بهذه الزيارة". وأكد زودر على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر، مشيرًا إلى تطلعهم للبناء على نتائجها من أجل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
واستعرض زودر إمكانات ولاية بافاريا في المجالات الاقتصادية والتقنيات الحديثة، معربًا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون مع مصر، خاصة في مجالات تصنيع السيارات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.
توسيع التعاون في مجال العمالة المدربةوأشار زودر إلى اهتمام الجانب الألماني بضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، مؤكدًا انفتاحهم على هذا التعاون في ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة. وأعرب عن رغبتهم في تأهيل العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي.
وزير النقل يوجه بالتوسع في أسطول شركة أكتا للنقل الجماعي
وزير التموين: الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد
مدبولي: مصر الدولة المستقرة الوحيدة في منطقة مليئة بالصراعات
وزراء يعرضون مشروعات التعاون والاستثمارواستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، مشروعات التعاون الجارية في قطاعات الصناعة والنقل، مؤكدًا دور الشركات الألمانية في دعم المشروعات القومية، بما في ذلك التعاون مع شركة «سيمنس» في تنفيذ مشروعات القطار فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى الشراكات المصرية-الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية.
بينما أبدى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديره لزيارة وفد بافاريا، موضحًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والبنية التحتية المتطورة.
اهتمام الشركات الألمانية بنقل وتوطين الصناعات في مصرمن جهتهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا، عن تطلعهم لنقل وتوطين بعض الصناعات في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنوك، التأمين، والفنادق. وأكدوا رغبتهم في استقطاب المزيد من العمالة المصرية المدربة للعمل في شركاتهم.
رئيس «سيمنس»: مشاريع ضخمة في مصر تعزز الاقتصادوأعرب رئيس شركة «سيمنس»، عن فخره بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، مؤكدًا على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في المنطقة، مشيرًا إلى تطلعه إلى تأثير مشروع القطار فائق السرعة على دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
ختام المباحثات وتعزيز التعاون الثنائيوفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وولاية بافاريا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية في البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن العلاقات المصرية الألمانية توطين الصناعات المصرية اتحاد الصناعات المصري الشرکات الألمانیة ولایة بافاریا فی العمالة المصریة تعزیز التعاون رئیس الوزراء الألمانیة فی التعاون فی المصریة ا فی مصر مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة