رئيس الوزراء يعزز الشراكة مع ألمانيا.. دعم البنية التحتية واستراتيجية لتوطين الصناعات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، جلسة مباحثات موسعة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بحضور من الجانب المصري عددًا من الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والتنمية الصناعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
فيما شارك من الجانب الألماني، يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، وممثلون من حكومة ولاية بافاريا والقطاع الخاص.
«مدبولي»: تعزيز العلاقات المصرية-الألمانية في المجالات المختلفةواستهل رئيس الوزراء، المباحثات بالترحيب بالسيد ماركوس زودر والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لزيارتهم الحالية إلى مصر. وأكد مدبولي على عمق العلاقات المصرية-الألمانية في الجوانب السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المشتركة.
كما أشاد مدبولي، بزيارة الرئيس الألماني إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تخللتها محادثات بناءة لتعميق التعاون الاقتصادي، خاصة مع اصطحاب وفد من رجال الأعمال وكبار الشركات الألمانية، لافتًا إلى تطلعه لاستقبال وفود أخرى من ولاية بافاريا في المستقبل القريب، لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين البلدين.
دور الشركات الألمانية في المشروعات القومية المصرية
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشركات الألمانية التي تسهم في المشروعات القومية المصرية، وعلى رأسها شركة "سيمنس"، التي لها باع طويل في السوق المصرية. وتطرق مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاعات تمثل أولوية لمصر حاليًا، مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة.
مكتب تمثيل بافاريا في القاهرة لتعزيز التعاون التجاريوأشار مدبولي، إلى أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة، لتعزيز التبادل التجاري وزيادة استثمارات شركات بافاريا في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط.
تعاون مستقبلي لتأهيل العمالة المصريةفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في تصدير العمالة الماهرة إلى ألمانيا، حيث يمكن للشركات الألمانية تدريب العمالة المصرية في مصر، تمهيدًا لانتقالها إلى ولاية بافاريا.
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يحقق فائدة مشتركة للطرفين، حيث يسهم في سد احتياجات سوق العمل الألمانية ويمنح العمالة المصرية فرصًا للعمل بالخارج.
رئيس وزراء بافاريا: مصر شريك أساسي ودعامة للاستقراروأعرب ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، عن سعادته بزيارته الحالية لمصر، قائلاً: "مصر هي بلد الحضارة والتاريخ، ونحن سعداء للغاية بهذه الزيارة". وأكد زودر على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر، مشيرًا إلى تطلعهم للبناء على نتائجها من أجل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
واستعرض زودر إمكانات ولاية بافاريا في المجالات الاقتصادية والتقنيات الحديثة، معربًا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون مع مصر، خاصة في مجالات تصنيع السيارات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.
توسيع التعاون في مجال العمالة المدربةوأشار زودر إلى اهتمام الجانب الألماني بضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، مؤكدًا انفتاحهم على هذا التعاون في ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة. وأعرب عن رغبتهم في تأهيل العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي.
وزير النقل يوجه بالتوسع في أسطول شركة أكتا للنقل الجماعي
وزير التموين: الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد
مدبولي: مصر الدولة المستقرة الوحيدة في منطقة مليئة بالصراعات
وزراء يعرضون مشروعات التعاون والاستثمارواستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، مشروعات التعاون الجارية في قطاعات الصناعة والنقل، مؤكدًا دور الشركات الألمانية في دعم المشروعات القومية، بما في ذلك التعاون مع شركة «سيمنس» في تنفيذ مشروعات القطار فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى الشراكات المصرية-الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية.
بينما أبدى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديره لزيارة وفد بافاريا، موضحًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والبنية التحتية المتطورة.
اهتمام الشركات الألمانية بنقل وتوطين الصناعات في مصرمن جهتهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا، عن تطلعهم لنقل وتوطين بعض الصناعات في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنوك، التأمين، والفنادق. وأكدوا رغبتهم في استقطاب المزيد من العمالة المصرية المدربة للعمل في شركاتهم.
رئيس «سيمنس»: مشاريع ضخمة في مصر تعزز الاقتصادوأعرب رئيس شركة «سيمنس»، عن فخره بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، مؤكدًا على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في المنطقة، مشيرًا إلى تطلعه إلى تأثير مشروع القطار فائق السرعة على دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
ختام المباحثات وتعزيز التعاون الثنائيوفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وولاية بافاريا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية في البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن العلاقات المصرية الألمانية توطين الصناعات المصرية اتحاد الصناعات المصري الشرکات الألمانیة ولایة بافاریا فی العمالة المصریة تعزیز التعاون رئیس الوزراء الألمانیة فی التعاون فی المصریة ا فی مصر مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.