مذكرة تفاهم بين مصلحتي الضرائب المصرية والروسية بمجال التطوير المهني للموظفين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وقعت مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال رئيس المصلحة، ودانييل إيجوروف رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال عمل الإدارة الضريبية، وذلك على هامش توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، الأمر الذي يعد انطلاقة للتعاون بين مصر وروسيا في مجال الضرائب، ويمكن أن يمتد لمجالات أخرى وفقًا لما يتم التوافق عليه بين الطرفين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع مجالات التعاون في مجال الإدارة الضريبية مع الدول المختلفة، تم توقيع هذه المذكرة، مضيفة أن ذلك يأتي إدراكًا من الجانبين بأن التعاون التقني والفني في مجال الإدارة الضريبية بين الطرفين يعود بالمنفعة المتبادلة.
التعاون مع هيئة الضرائب الفيدراليةوأوضحت أنه وفقًا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم التعاون مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية في مجال الإدارة الضريبية فيما يتعلق بكيفية محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم المخاطر، والتطوير المهني للموظفين، وكذلك في المجالات الأخرى ذات الصلة والاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيتيح لمصلحة الضرائب المصرية الاستفادة من الخبرات الروسية في هذه المجالات، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الحصيلة الضريبية بكفاءة أكبر.
العمل على المستوى الدوليوأشارت إلى أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق العمل على المستوى الدولي والمشاركة في تنظيم الندوات والدورات ومجموعات العمل وزيارات العمل المتعلقة بالإدارة الضريبية في كلا البلدين، وكذلك تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للطرفين، ونقل المعرفة المتخصصة التي يتمتع بها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر؛ كما سيتم توفير التدريب لموظفي أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر؛ بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت «عبد العال» أنه وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية، فإنه يمكن توسيع التعاون ليشمل تقديم أحد الأطراف المساعدة الفنية للطرف الآخر في مجالات تحسين عمليات الإدارة الضريبية، بما في ذلك مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لممثلي الطرفين حول مسائل منهجية التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية روسيا الاتحادية روسيا الإدارة الضریبیة الضرائب المصریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟