تقرير: المهاجرون الجزائريون ثم المغاربة أكثر الأجانب ترحيلا من بلدان الاتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أصدرت بلدان الاتحاد الأوربي خلال الربع الثاني من عام 2024 أوامر لإعادة 96 ألفا و115 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم خارج الاتحاد الأوربي، فيما تم تنفيذ قرارات الترحيل في حق 25 ألفا و285 شخصا، وفق ما رصده تقرير جديد نشره موقع « يوروستات ».
في الربع الثاني من عام 2024، صدرت أوامر لـ 96115 مواطناً من خارج الاتحاد الأوربي بمغادرة دولة عضو في الاتحاد الأوربي، وتمت إعادة 25285 شخصاً إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، انخفض عدد أوامر المغادرة بنسبة 7%، في حين انخفض عدد حالات العودة بنسبة 3.9%.
وانخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي الذين صدرت أوامر لهم بالمغادرة بنسبة 10%، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة بنسبة 21.3% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
ومن بين المواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوربي الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة أراضي إحدى دول الاتحاد الأوربي خلال هذه الفترة، كان المواطنون الجزائريون والمغاربة هم النصيب الأكبر من الإجمالي (7% لكل منهما)، يليهم الأتراك والسوريون (6% لكل منهما). ومن بين العائدين إلى بلدان ثالثة، كان أغلبهم من مواطني جورجيا (10%)، يليهم ألبانيا (8%) وتركيا (7%).
بالنظر إلى البيانات الوطنية، تم تسجيل أعلى عدد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي الذين أُمروا بمغادرة أراضي دولة من دول الاتحاد الأوربي في فرنسا (31195)، وألمانيا (12885)، واليونان (6555).
وسجلت فرنسا (3555) وألمانيا (2830) والسويد (2360) أعلى عدد من الأشخاص العائدين إلى بلدان ثالثة.
كلمات دلالية إعادة المهاجرين الإتحاد الأوربي المغرب الهجرة غير الشرعية هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعادة المهاجرين الإتحاد الأوربي المغرب الهجرة غير الشرعية هجرة من عام
إقرأ أيضاً:
أعلى محكمة أمريكية توافق على ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان
أيدت المحكمة العليا الأمريكية ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، بعد أن ظلت عملية ترحيلهم معلقة بقرار من قاضٍ فدرالي لأسابيع.
وجاء الحكم بعد عشرة أيام فقط من إصدار المحكمة العليا قرارا آخر يسمح للحكومة الأمريكية بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، حتى إن لم تكن بلدانهم الأصلية، وهو ما اعتبر انتصارا قانونيا لإدارة الهجرة الحالية، وخصوصا للتيار المحافظ الذي يهيمن على المحكمة.
وبحسب سجلات القضية، فإن المهاجرين الثمانية الذين يشملهم القرار ينحدرون من بورما وكوبا وفيتنام ولاوس والمكسيك وجنوب السودان، وكانوا قد طُردوا رسميًا من الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، إلا أنهم لم يعادوا إلى بلدانهم مباشرة، بل احتُجزوا في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، بانتظار مراجعة قضائية طلبها فريقهم القانوني.
ورأي القاضي الفدرالي الذي أصدر قرار التعليق أن هؤلاء المهاجرين لم يحصلوا على "فرصة حقيقية للطعن في الترحيل"، وخاصة بسبب المخاوف من تعرضهم للتعذيب أو القتل في بلدانهم الأصلية، بحسب ما ورد في حيثيات القضية.
إلا أن المحكمة العليا، التي تهيمن عليها أغلبية محافظة (6 قضاة مقابل 3)، رأت أن التعليق القضائي يتعارض مع الحكم الصادر حديثًا بالسماح بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، وقررت نقض قرار التعليق، ما يمهّد الطريق لاستكمال عملية ترحيلهم.
وعارضت القاضيتان التقدميتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون القرار، إذ قالت سوتومايور في مذكرتها الاحتجاجية: "ما تسعى الإدارة الأميركية إلى فعله هو إرسال الأجانب الثمانية الذين رحّلتهم بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، من جيبوتي إلى جنوب السودان، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات المحلية دون أي اعتبار لخطر التعذيب أو الموت".
وكانت السلطات الأمريكية قد بررت قرار الترحيل بأن هؤلاء الأفراد أُدينوا في السابق بجرائم عنف، كما أن دولهم الأصلية امتنعت عن استقبالهم مجددًا، ما دفع واشنطن إلى البحث عن دول ثالثة لتنفيذ قرارات الترحيل.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الخطاب المتشدد ضد الهجرة، لا سيما مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبتنفيذ عمليات نقل جماعية إلى دول ثالثة إذا رفضت بلدانهم استقبالهم.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي