تقرير أممي: أكثر من 60 شركة عالمية تدعم “حرب الإبادة” في غزة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
الثورة نت/..
فضح تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أكثر من 60 شركة عالمية كبرى قال انها تدعم “إسرائيل” في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إضافة الى دعمها للمستوطنات .
ووجّه تقرير نشرته المقررة الأممية – لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية – الاتهام لأكثر من 60 شركة – من بينها شركات عملاقة لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، وذكاء اصطناعي وشركات معدات ثقيلة – بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها “حملة إبادة جماعية”.
وقالت المقررة الأممية – الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز – أن تقريرها استند إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين.
وأكدت أن احد أسباب استمرار “حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية” في غزة يرجع “لأنها تجارة مربحة للكثيرين”، متهمة الشركات بالارتباط “مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلية”.
وابرز تلك الشركات وعلى رأسها شركات أمريكية “لوكهيد مارتن وليوناردو” و”إتش.دي هيونداي” و”أمازون”، و”مايكروسوفت” و”آي.بي.إم” و”بالانتير” و”كاتربيلر” و”ألفابت”، وغيرها .
وسيتمّ تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمكوّن من 47 عضواً، يوم غدٍ الخميس .
يشار إلى أن “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية، انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، متذرّعتين بما أسمياه “التحيّز ضدّ إسرائيل”.
ورغم أنّ المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإنّ حالات وثّقتها تحقيقات الأمم المتحدة ساعدت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تحقيق: هكذا تمول المصارف وشركات التأمين الغربية الإبادة في غزة
جنيف - صفا
كشف تحقيق استقصائي مطول عن دور شركات التأمين والمصارف الغربية في تمويل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة.
التحقيق الاستقصائي المنشور في منصة تتبع الأموال “Follow the money” يشير إلى أن السندات الحكومية الإسرائيلية أصبحت أداة رئيسية لتمويل الحرب على غزة، إذ اشترت شركات وبنوك أوروبية وأميركية هذه السندات بمليارات الدولارات، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول انتهاك مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ومن أبرز تلك الشركات الذي رصدها التحقيق هي: شركة Allianz الألمانية تُعد أكبر المستثمرين في هذه السندات عبر شركتها الفرعية الأميركية PIMCO، حيث اشترت ما قيمته 960 مليون دولار.
كما كشف عن سبعة بنوك كبرى، بينها غولدمان ساكس، بنك أوف أميركا، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، وباركليز، شاركت في إدارة وإصدار السندات للحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 19.4 مليار دولار.
في المقابل؛ أكد خبراء قانونيون أن هذه المؤسسات قد تكون انتهكت مبادئ OECD، لأن استمرارها في تمويل إسرائيل رغم معرفتها بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجعلها «متواطئة».
من جهتعا؛ قالت منظمة SOMO الهولندية إن هذه السندات «لعبت دوراً حاسماً في تمويل الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة».
في إيرلندا ولوكسمبورغ، تصاعد الجدل حول دور البنوك المركزية في الموافقة على طرح السندات الإسرائيلية في السوق الأوروبية، وسط مطالبات من نواب وسياسيين بوقف تسهيل بيعها.
أما "إسرائيل"؛ فقد نقلت في العام الجاري صلاحية الموافقة على السندات من البنك المركزي الإيرلندي إلى لوكسمبورغ بعد ضغوط سياسية في دبلن بسبب الموقف المؤيد لفلسطين.
ويخلص التحقيق إلى أن تمويل المؤسسات الغربية ل-"سرائيل" عبر شراء أو تسويق السندات الحكومية يجعلها شريكاً مباشراً في استمرار الحرب والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، رغم التزاماتها المعلنة بمبادئ «الاستثمار الأخلاقي» وحقوق الإنسان.
السندات الإسرائيلية
تعتمد "إسرائيل" منذ تأسيسها على إصدار السندات الحكومية لتمويل احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية؛ لكن في 3 سبتمبر 1950، أطلق رئيس الوزراء دافيد بن غوريون أول حملة لجمع الأموال عبر “السندات السيادية” بهدف دعم الدولة الوليدة.
لكن الحكومة آنذاك استخدمت الدعاية الدينية والسياسية لجذب الجاليات اليهودية في الخارج والمستثمرين الكبار، لتتحول هذه السندات إلى أداة تعبئة مالية عالمية لصالح المشروع الصهيوني.
إلا أنه ومع مرور الوقت، أصبحت هذه السندات وسيلة أساسية لتمويل الجيش الإسرائيلي والمشاريع الاستيطانية والبنية التحتية في الأراضي المحتلة.
حيث تسوّق هذه السندات اليوم عبر مؤسسات رسمية تحت شعار سياسي مباشر مثل:“إسرائيل في حالة حرب: نحن نقف مع إسرائيل.”
الاستثمار الأوروبي في السندات الإسرائيلية
ورغم الانتقادات الحقوقية المتزايدة، واصلت البنوك وشركات التأمين الأوروبية شراء السندات أو الترويج لها وتورطت فيها العديد من الجهات؛ مثل
1. أليانز (Allianz) الألمانية: من خلال شركتها التابعة الأمريكية PIMCO، وهي أكبر ممول منفرد بقيمة نحو 960 مليون دولار.
2. دويتشه بنك (Deutsche Bank) الألماني.
3. بي إن بي باريبا (BNP Paribas) الفرنسي.
4. باركليز (Barclays) البريطاني.
5. غولدمان ساكس (Goldman Sachs) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) في الولايات المتحدة.
القيمة الإجمالية
ويذكر التحقيق أنه خلال عامي 2023 و2024، بلغت قيمة السندات الإسرائيلية التي تمت تغطيتها أو بيعها نحو 19.4 مليار دولار أمريكي.
وبحسب وكالة بلومبرغ، ارتفع الاقتراض الحكومي الإسرائيلي إلى مستوى قياسي في عام 2024 نتيجة تمويل العمليات العسكرية في غزة، متجاوزًا حتى ذروة الاقتراض التي شهدتها البلاد أثناء جائحة كورونا عام 2020.
ووصلت القيمة الإجمالية 250 مليار شيكل (حوالي 63 مليار يورو).
وفي ذات الوقت، أثارت القضية الجدل الأوروبي والرقابة القانونية.
ففي أيرلندا كانت مسؤولة عن إصدار الموافقات التنظيمية على بيع السندات الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي بعد “البريكست”.
لكن هذا تسبب في موجة غضب واسعة داخل البرلمان الأيرلندي، حيث طالب نواب المعارضة وناشطون بوقف التعامل مع إسرائيل واعتبار هذه السندات تمويلاً مباشراً لجرائم الحرب.
وقد حاول البنك المركزي الأيرلندي التملص من الضغط، فحوّل صلاحية الموافقة على إصدار السندات الجديدة إلى لوكسمبورغ.
وذهابا إلى لوكسمبورغ؛ فقد أثار القرار جدلاً سياسيًا حادًا أيضًا، حيث حذر نواب من أن الموافقة على تسويق السندات الإسرائيلية قد تجعل لوكسمبورغ متواطئة في جرائم حرب أو حتى إبادة جماعية.
لكن بحسب صحيفة Luxembourg Times، يرى بعض السياسيين أن هيئة الرقابة المالية تجاهلت القانون الدولي عند منح الترخيص.
الموقف الحقوقي الدولي
• في تقريرها الصادر في يوليو 2025، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إن: “السندات الحكومية الإسرائيلية لعبت دورًا حاسمًا في تمويل الهجوم المستمر على غزة.”
وأضافت أن استمرار السماح بتداول هذه السندات داخل الاتحاد الأوروبي يمثل: “تواطؤًا ماليًا في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين.”
وأكدت منظمات مثل SOMO وOECD Watch أن الشركات والبنوك الأوروبية لم تقم بأي خطوات حقيقية لتقييم أو تقليص الأثر السلبي لاستثماراتها، كما لم تُجرِ حوارًا مع أي جهة حقوقية مستقلة حول الانتهاكات.
التحليل القانوني وفق مبادئ OECD
حيث تلزم مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الشركات بتحديد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعملياتها أو استثماراتها ومنع أو تقليل الأثر السلبي لتلك المخاطر.
كما تلزم الشركات بالتشاور مع الأطراف المتضررة أو من يمثلهم (مثل منظمات المجتمع المدني).
لكن، وفقًا لتقرير تتبع المال؛ فإن الشركات الغربية لم تقم بأي من هذه الإجراءات ولم تُجرِ أي عملية تقييم جدي لتأثير تمويل السندات على الوضع في غزة.
كما أنها لم تعلن أي مؤسسة مالية عن نيتها الانسحاب من هذا التمويل.
فكانت النتيجة أن هذه المؤسسات تخاطر بأن تُصنّف كشركاء في “جرائم ضد الإنسانية” وفق المعايير القانونية للأمم المتحدة.
وأثارت هذه القضية البعد الأخلاقي: من “الاستثمار المسؤول” إلى “التمويل القاتل"؛ حيث أن العديد من صناديق التقاعد الأوروبية التي تُسوَّق على أنها “استثمارات أخلاقية” تبين أنها تشارك في شراء السندات الإسرائيلية.
كما أن هذا يعني أن ملايين الأوروبيين يساهمون من دون علمهم في تمويل آلة الحرب على غزة عبر مساهماتهم في صناديق التقاعد أو التأمين.
وخلص التحقيق إلى أن المسؤولية الأوروبية كانت مباشرة، حيث أن المؤسسات المالية الأوروبية، رغم معرفتها المسبقة بالانتهاكات الإسرائيلية، تستمر في دعمها الاقتصادي لإسرائيل.
كما توصل إلى أن التمويل الغربي للحرب ممنهج: السندات أصبحت وسيلة شبه رسمية لتمويل الاحتلال والحصار.
كم كشف التحقيق عن ثغرات قانونية واسعة: غياب الإلزام القانوني يجعل مبادئ OECD غير كافية لمنع الانتهاكات.
وأظهر التحقيق إطار أخلاقي منهار، ثبت من خلال تواطؤ المؤسسات المالية الأوروبية يُظهر تناقضًا صارخًا بين الشعارات “الإنسانية” للغرب وسلوكه الفعلي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات