عاجل.. «فيفا» يكشف عن مفاجأة كبرى لـ الأهلي قبل مونديال الأندية 2025
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مفاجأة كبيرة إلى الأهلي، والأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ووافق "فيفا" على فتح سوق انتقالات مؤقتة، لتسمح للاعبين بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليو المقبلين.
وتفتح تلك الخطوة الباب للاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل لتوقيع عقود مبكرة كلاعبين أحرار لواحد من 32 فريقا يشاركون في البطولة، ومنها أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وسيكون أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في تلك الفترة وسيكونون محط أنظار الأندية المشاركة في مونديال الأندية، هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزميله في الفريق الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد وكذلك الهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل الفرنسي والكوري الجنوبي وسون هيونج مين قائد فريق توتنهام الإنجليزي.
ووافق مجلس "فيفا" على فتح سوق انتقالات استثنائية بحيث تمنح الاتحادات الأعضاء به فرصة فتح سوق الانتقالات بين يومي الأول والعاشر من يونيو المقبل.
ويستفيد الأهلي المشارك في مونديال 2025، من هذه القاعدة بكل تأكيد، خاصة أنه بإمكانه إبرام بعض الصفقات أو تجديد عقد لاعبين سيرحلون بنهاية الموسم.
وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأندية، فإن تعديلات "فيفا" ستسمح للاعبين بالانتقال إلى فريق جديد لمدة أسبوعين منذ منتصف يونيو، وذلك قبل النهاية الرسمية لعقودهم، في البطولة التي لازلت تعد جزءا من الموسم.
وسيكون النجوم المفترض وجودهم في كأس العالم للأندية في يونيو وتنتهي عقودهم، هم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وألفونسو دايفز مدافع بايرن ميونخ وزميله جوشوا كيميتش.
ولا يمكن للاعبين أن يمثلوا فريقين مختلفين خلال البطولة التي ستقام منافساتها على 12 ملعبا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي مونديال الاندية كأس العالم للأندية فيفا كاس العالم للاندية مونديال الأندية كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية امريكا 2025 الاندية المشاركة في كاس العالم للاندية نظام كأس العالم للأندية 2025 كاس العالم للاندية 2025 كأس العالم للاندية 2025
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟