خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية.. تخصيص الأراضي وإصدار رخصة التشغيل وتراخيص البناء «أونلاين»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، مطلع سبتمبر الماضى، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، وهى شركة رائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وحسب التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة، جاء إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنفيذ خطة شاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، حيث تستهدف مواكبة التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى التيسير على المستثمرين، مع زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وإرساء بنية رقمية للتسهيل على المستثمرين، وجذب الاستثمار فى القطاع الصناعى، وزيادة معدلات الصادرات الصناعية، وأخيراً تعزيز إشراك القطاع الخاص فى التنمية الصناعية الشاملة.
وتنفيذاً لخطة وزارة الصناعة بشأن تطوير الخدمات داخل قطاع الصناعة، أطلقت الوزارة، ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الحصول على مختلف الخدمات المتعلقة بإقامة النشاط الصناعى، وهو ما يسهم فى توفير الوقت والمجهود المبذول فى استكمال الإجراءات، وتوطين الصناعات المحلية، بالإضافة إلى تعظيم قيمتها المضافة حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير إلى الخارج.
وتشمل المرحلة الأولى من المنصة العديد من الخدمات الرقمية التى يستطيع جميع المستثمرين فى قطاع الصناعة الاستفادة منها، ومن بينها خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وخدمة الدفع الإلكترونى عن طريق مختلف قنوات الدفع، ومن بينها الكروت البنكية وفروع البنوك.
وجارٍ العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من إطلاق العديد من الخدمات الأخرى التى تهم المستثمرين الصناعيين، وعلى رأسها خدمات إصدار تراخيص البناء، وخدمات إصدار السجل الصناعى، وستتم خلال الفترات المقبلة إتاحة المزيد من الخدمات الأخرى التى تتعلق بوزارة الصناعة وجميع الجهات التى تتبعها.
وتستهدف الوزارة أن تكون منصة مصر الصناعية الرقمية هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمر الصناعى وجميع الجهات التابعة لوزارة الصناعة، بحيث يتمكن المستثمر من إتمام جميع الخدمات بشكل إلكترونى ومن مكان واحد دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة، ومن ضمن الخدمات التى ستقوم بها منصة الصناعة، التنبيه بشكل تلقائى على المستثمرين بمختلف المواعيد الرسمية لتجديد التراخيص والمستندات، خاصة التى اقترب موعد انتهائها، كما ستوفر المنصة جميع المعلومات والمستندات المطلوبة التى يحتاجها المستثمر من أجل إنهاء وإتمام خدماته على أكمل وأسرع وجه، كما ستوفر أيضاً حساباً مؤمَّناً بشكل كامل للمستثمر الصناعى يتضمن جميع المعلومات والمستندات الخاصة به، والاحتفاظ بجميع طلبات الخدمات التى تم تقديمها عبر المنصة مع كل طلب يُقدم.
وأوضحت وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية سوف تتيح خلال الفترة المقبلة معلومات وخصائص تفاعلية بهدف تسهيل التواصل بين المستثمرين وجميع الجهات، وستوفر خزينة إلكترونية مُؤمَّنة للمستندات من أجل مساعدة المستثمر فى جميع مراحل تقديم المستندات، وسيتم هذا عن طريق فريق دعم فنى متكامل يقدم المساعدات إلى المستثمرين على مدار الساعة، وكشفت الوزارة أن الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى سوف يكون من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمنصة مع أسماء الفائزين بالتخصيص، وذلك لحرصها على الشفافية التامة وتحقيق العدالة بين جميع المستثمرين الصناعيين بشأن عمليات تخصيص الأراضى.
ومنذ اليوم الأول لمنصة مصر الصناعية الرقمية، طرحت وزارة الصناعة 1124 قطعة أرض صناعية فى 14 محافظة، بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المستثمرين ومن خلال أنشطة مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على هذه الأراضى الصناعية وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم سيكون من خلال المنصة فقط، كما سيتم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية عبر المنصة، ويستطيع المستثمر متابعة حالة طلبه خطوة بخطوة من خلال المنصة، حيث تركز المنصة الصناعية على دعم المستثمر فى جميع المراحل، بداية من نشاطه ثم استقرار أوضاعه، حتى نمو الأعمال. وأكدت الوزارة أنها لن تستقبل أى طلبات ورقية جديدة بشأن الأراضى الصناعية، حيث إن جميع الأراضى سوف يتم طرحها أمام جميع المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية فقط.
ووجَّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القائمين على المنصة بدراسة وتحليل جميع مؤشرات أداء عمل المنصة، بالإضافة إلى مدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير بشأن الأراضى الصناعية عن طريق المنصة، حتى تتم دراسة نتائجها وطرح أراضٍ صناعية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستثمرين، سواء فى الموقع أو المساحات أو النشاط.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية المالكة، إن الشركة تعتز بدورها الوطنى الرائد فى مجال التحول الرقمى الذى يتعلق بمختلف الأعمال الحيوية داخل الجهات الحكومية، مضيفاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة حققت نجاحاً جديداً فى إنشاء وإدارة منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك من خلال دعم الخطوات السريعة والجادة المتخذة من جانب وزارة الصناعة بشأن التحول الرقمى بهدف خدمة المستثمرين الصناعيين، إلى جانب النهوض بالقطاع الصناعى فى مصر.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس» أن جميع الجهود والتوصيات التى تقوم بها وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ستسهم فى دفع قطاع الصناعة نحو التحول الرقمى بما يحقق طفرة كبيرة فى خدمة المستثمرين الصناعيين، وتحديداً مع مواصلة إضافة المزيد من الخدمات على المنصة خلال الفترة المقبلة فى مراحل الإطلاق التالية، حيث تُعد المنصة الصناعية أحد أهم وأبرز جوانب التواصل مع المستثمرين، كما أنها تخدم القطاع بهدف دعم الشفافية والإسراع فى النهوض بالقطاع الصناعى بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة منصة مصر الصناعية منصة مصر الصناعية الرقمية منصة مصر الصناعیة الرقمیة المستثمرین الصناعیین الأراضى الصناعیة للتنمیة الصناعیة وزارة الصناعة التحول الرقمى من الخدمات رئیس مجلس عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد