قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، رفع الحجب عن تطبيق تلجرام في البلاد بدءًا من يوم الأحد.
وذكر بيان لوزارة الاتصالات العراقية اليوم، أن الوزارة "سترفع الحجب عن تطبيق تلجرام في العراق اعتبارًا من يوم الأحد بناء على توجيهات من الحكومة العراقية، وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وأوضح البيان أن وزارة الاتصالات العراقية "لاتقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدد على أهمية إلتزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".
وكان العراق أعلن في 6 أغسطس الجاري حظر التطبيق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني، ومن أجل الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) "حجب تطبيق تلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون".
ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، كما أنه يمثل مصدرًا للأخبار ومشاركة المحتوى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الحكومة العراقية الجهات الأمنية الاتصالات العراقية رفع الحجب
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش