رغم حظر التطبيق على أجهزة الحكومة.. ستارمر ينضم لـ"تيك توك"
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين حسابه على "تيك توك" رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، في محاولة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
وقال ناطق باسم مكتبه إن "إجراءات أمنية مشددة" فُعِّلت لحساب رئيس الوزراء على التطبيق.
وقال ستارمر في أول مقطع فيديو ينشره على "تيك توك" وظهر فيه مع زوجته يضيئان شجرة الميلاد في داونينغ ستريت: "تيك توك، تابعوني".
ونشر ستارمر فيديو آخر يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يعانقه خارج مقر إقامته، قبل أن ينضما إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لإجراء محادثات بشأن مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي مارس 2023، حظرت لندن استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات مرتبطة بالشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير "بايت دانس".
وقبل هذا الحظر، أطلق حساب رسمي لرئاسة الوزراء البريطانية باسم "10 داونينغ ستريت" في مايو 2022 عندما كان بوريس جونسون رئيسا للوزراء، لكنه توقف عن نشر مقاطع الفيديو بعد ثلاثة أشهر.
وأوضح الناطق باسم ستارمر أن "القيود المفروضة على استخدام التطبيق على معظم الأجهزة الحكومية ما زالت سارية ولا توجد تغييرات في سياستنا الأمنية في ما يخص بتيك توك".
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها أحدث محاولة من جانب ستارمر للتواصل بشكل مباشر مع الناخبين، فيما يعاني وحكومته انخفاضا متواصلا في الشعبية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستارمر تيك توك فولوديمير زيلينسكي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا لندن بايت دانس كير ستارمر تيك توك ستارمر تيك توك فولوديمير زيلينسكي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا لندن بايت دانس أخبار بريطانيا تیک توک
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو