رد ناري من مسؤول حكومي بعد إعلان الانتقالي رفع قضية ضده بتهمة التحريض على تصفية البحسني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
علق مسؤول حكومي على بيان للمجلس الانتقالي أعلن خلاله العزم على مقاضاته ورفع قضية ضده للنائب العام، بتهمة التحريض العلني لتصفية نائب رئيس المجلس، اللواء فرج البحسني.
ورحب وكيل وزارة الإعلام، الدكتور نجيب غلاب، بـ"المعركة القانونية" التي يعتزم الانتقالي إشعاله ضده "بالقانون"، وقال: "مرحبا وسهلا واحتراماتي، وفتح الملفات في غاية الاهمية ومن خلال النائب العام لنرى من مع الدستور والقانون ومشروعية الدولة.
وأضاف غلاب في تدوينة أخرى رصدها "المشهد اليمني" ، أن المعركة القانونية القادمة "لابد ان تفتح فيها الملفات كلها ومن خلال النائب العام .. من يؤمن بالمشروعية والشرعية ليكن مستعد".
وتابع: "ومن أهم الملفات التي لابد أن تفتح أبوابها لمكافحة الفساد والارهاب ولصوص .. ومخططات تدمير اليمن شمالا وجنوبا بقصص ما نزلت في آيات السياسة للتحالف والامم المتحدة".
وكان مكتب نائب عيدروس الزبيدي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج سالمين البحسني، قال إن الأخير تعرض لما وصفه بالتهديد العلني بالتصفية، من قبل المسؤول الحكومي، بسبب تحركاته مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
جاء ذلك في رد هشام الجابري، مدير مكتب اللواء البحسني، على تدوينة للوكيل غلاب تحدث فيها عن فساد عضو مجلس القيادة، واتهمه بإثارة الفتنة بعد تحركاته الأخيرة في محافظة حضرموت.
وقال الجابري إن غلاب، تطاول على البحسني، ووصف ذلك بـ "السقوط الكبير للوزارة التي ينتمي إليها (غلاب) وللحكومة ككل ،ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".
واضاف الجابري في بيان، طالعه "المشهد اليمني" أمس،: "هذه الشخصيات التي تتبوأ مناصب في الوزارات وتمتلك هكذا عقليات تثبت أسباب الفشل الحكومي الحاصل في إدارة الدولة".
وقال مكتب البحسني إن وكيل وزارة الإعلام حرض على اللواء بالتصفية علنا على منصة التواصل الاجتماعي، وأعلن إحالة الموضوع إلى النائب العام، " كبلاغ رسمي لإتخاذ الإجراءات القانونية لردع مثل هذه التصرفات وردع التعدي على رموز الدولة وقياداتها وشرعيتها والتحريض عليها، إستنادا للمادة رقم (22) من قانون العقوبات رقم(12)".
وكان الدكتور نجيب غلاب، قال إن عضو الرئاسي، فرج البحسني، في يعمل على إثارة الصراع ويعتقد أن بإمكانه خداع الكل "واللعبة مكشوفة". حسب تعبيره.
وأضاف الدكتور غلاب في تدوينة على منصة إكس، متحدثًا عن البحسني: "الجميع يضحك عليه ومستمر في لعبته لتمرير ملفاته والتي لو كشفت لاصبحت اقالته بإجماع المجلس الرئاسي خيار محسوم!! ولوضعه الحضارم على المشنقة!!".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
كم تأشيرة دخول إلى أمريكا ألغتها إدارة ترامب؟.. مسؤول أمريكي يكشف الأرقام
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت منذ بداية ولايته الثانية، نحو 85 ألف تأشيرة من مختلف الفئات، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها في عام 2024.
ويتضمن هذا العدد أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في إطار حملة أوسع تقودها الإدارة لاستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة والحدّ من دخول الأجانب إليها.
وأوضح المسؤول لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة شكلت "ما يقرب من نصف حالات الإلغاء في العام الماضي"، فيما لم تفصح الوزارة عن الأسباب المرتبطة بالنصف الآخر من حالات الإلغاء خلال هذا العام.
وكانت الخارجية قد أشارت في وقت سابق إلى انتهاء صلاحية التأشيرات و"دعم الإرهاب" كأسباب إضافية للإلغاء.
وأثارت هذه السياسات مخاوف مرتبطة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، بعدما استهدفت الإدارة بشكل خاص طلابا دوليين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحرب على غزة، متهمة بعضهم بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذكرت الوزارة في تشرين الأول/أكتوبر أنها ألغت تأشيرات لأشخاص يزعم أنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، المقرب من ترامب.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تخطط فيه وزارة الخارجية، وفق ما ذكره مسؤول آخر في آب/أغسطس، لتطبيق سياسة "التدقيق المستمر" على أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية.
وقال المسؤول إن الوزارة تقوم بإلغاء التأشيرات "في أي وقت توجد فيه مؤشرات على عدم الأهلية"، بما يشمل تجاوز مدة الإقامة، أو السلوك الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.
وأضاف أن عملية التدقيق تشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة، بما فيها سجلات إنفاذ القانون والهجرة، أو أي معلومات تظهر بعد إصدار التأشيرة تُشير إلى عدم الأهلية المحتملة، وفي عهد ترامب، توسّعت الخارجية بصورة كبيرة في المعايير التي يمكن بموجبها فحص طلبات التأشيرات أو رفضها.
ووفقا لوكالة رويترز، تتيح التوجيهات الجديدة رفض التأشيرات لمن عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى أو التحقق من الحقائق، ضمن "تدقيق معزز" لتأشيرات H1-B الخاصة بالعمال ذوي المهارات العالية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو في أيار/مايو عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين "يفرضون رقابة" على الأمريكيين. وفي حزيران/يونيو، أبلغت الوزارة سفاراتها وقنصلياتها بضرورة تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من "مواقف معادية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا".
وتشمل التوجيهات إلزام المتقدمين بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي علنية، إذ أشارت برقية دبلوماسية إلى أن "الوصول المحدود أو غير الواضح إلى الحسابات قد يُعتبر محاولة لإخفاء أنشطة معينة".
ودافع روبيو بقوة عن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بإلغاء تأشيرات الطلاب. وبالتوازي، نفذت وزارة الأمن الداخلي حملات اعتقال وترحيل واسعة النطاق، وجمّدت عمليًا برامج إعادة توطين اللاجئين، مع الإعلان عن مراجعة شاملة لجميع من دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن.
كما فرضت الإدارة في وقت سابق من هذا العام قيودًا على السفر من 19 دولة، فيما كشفت مصادر للشبكة ذاتها أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أوصت الأسبوع الماضي بزيادة القائمة لتشمل 30 إلى 32 دولة، وذلك عقب حادث إطلاق نار في واشنطن أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطني، وكان المشتبه به في الواقعة أفغاني الجنسية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش