«ترويج الأكاذيب».. حرب قذرة لزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد والتماسك المجتمعي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصبحت الشائعات فى السنوات الأخيرة من أخطر أدوات الحرب النفسية التى تستهدف الدول، ولم تعد مجرد وسيلة لتبادل الأخبار المغلوطة، بل تحولت إلى أداة لزعزعة الاستقرار، وضرب الاقتصاد والتأثير على التماسك المجتمعى والأمن القومى.
وتعتمد الشائعات على وسائل التواصل وسرعة انتشار المعلومات، ما يجعل من الصعب على الحكومات والمجتمعات السيطرة عليها فى وقت قصير، وفى مصر تفاقمت ظاهرة الشائعات خلال العقد الأخير مع تطور وسائل الإعلام وتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية، ويعد الجانب الاقتصادى من أكثر المجالات تأثراً بالشائعات، حيث يمكن أن تؤدى إلى زعزعة استقرار الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وتعمل الدولة بجد على مواجهة الشائعات الاقتصادية، من خلال سرعة الرد الرسمى وتقديم المعلومات الدقيقة فى التوقيت المناسب ونجحت هذه الإجراءات فى تهدئة الأسواق وإعادة الثقة إلى الجمهور والمستثمرين.
ولمواجهة هذا الخطر المتزايد، تعمل الدولة على تعزيز الوعى لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة لنشر الحقائق بشكل واضح ومباشر وتفنيد الأكاذيب بسرعة، بهدف تقليل تأثير الشائعات على المجتمع، ومع ذلك يبقى التحدى مستمراً ويتطلب مزيداً من التعاون بين المواطنين والمؤسسات للتصدى لتأثير الشائعات على التماسك المجتمعى.
الحكومة نجحت في تطوير آليات سريعة للرد وتقديم المعلومات الصحيحة من خلال منصات إعلامية رسميةونجحت الحكومة فى تطوير آليات سريعة للرد على الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة من خلال منصات إعلامية رسمية، وهذا التفاعل السريع يقلل من تأثير الشائعات ويعيد الثقة إلى المواطنين.
وأوضح الخبير الاقتصادى د. كريم العمدة لـ«الوطن» أن الشائعات تؤدى إلى اضطراب الأسواق وتراجع الثقة فى المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن هناك جهات خارجية وداخلية تستخدم الشائعات للإضرار بالاقتصاد المصرى.
«العمدة»: تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحليةوأكد «العمدة» أن أمثلة الشائعات الاقتصادية تتنوع بين نشر أخبار زائفة عن توقف إنتاج بعض المنتجات الهامة مثل السكر، أو تداول أخبار كاذبة حول بيع مشاريع قومية مثل قناة السويس، وهذه الشائعات تؤدى إلى حالة من الذعر بين المستهلكين، وتؤثر سلباً إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتزيد من حالة عدم اليقين فى السوق.
وأضاف: «من الأمثلة البارزة على تأثير الشائعات فى مجال الاقتصاد، تزايد القلق بين المواطنين بخصوص توافر المنتجات الأساسية بسبب تداول أخبار غير صحيحة، وهذا القلق قد يؤدى إلى تهافت المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع، ما يؤدى إلى خلق أزمة صناعية وتجارية، حتى إن كانت هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى ذلك شهدت الأسواق المالية تذبذباً واضحاً بعد انتشار شائعات تتعلق بقرارات اقتصادية غير مؤكدة أو مشاريع استثمارية مفبركة.
«الشبراوى»: أداة لتفتيت وحدة الصفوقالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن الشائعات لا تتوقف عند حدود الاقتصاد فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل كبير على التماسك الاجتماعى وتُستخدم كأداة لتفتيت وحدة الصف وزرع الشكوك بين الأفراد والجماعات.
وأضافت أن الشائعات أصبحت وسيلة فعّالة لتشتيت الرأى العام وإضعاف الثقة بين المواطنين، سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الدولة ومؤسساتها، وفى كثير من الأحيان تكون الشائعات موجهة لاستهداف فئات معينة داخل المجتمع، بهدف إثارة الفتن الطائفية أو العرقية، ما يؤدى إلى تراجع الشعور بالانتماء والتعاون بين أفراد المجتمع، فعلى سبيل المثال، تنتشر شائعات تهدف إلى تضخيم الفجوة بين فئات المجتمع، ما يخلق حالة من الاستقطاب الحاد قد تؤدى إلى اضطرابات اجتماعية وقد تؤدى الشائعات إلى تصعيد النزاعات بين الأفراد والجماعات، وإضعاف الروابط الاجتماعية التى تشكل ركيزة استقرار المجتمعات.
«القط»: المواطن أصبح أكثر وعياً ونضجاًوأكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشائعات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومى. الشائعات التى تستهدف الأمن القومى غالباً لزرع الشكوك حول قدرة الدولة على حماية مواطنيها أو تأمين حدودها وهى أحد أسلحة الحروب النفسية التى تعزز حالة الإحباط العام وتشكك فى السلطات المختلفة وهذه الحالة من الشك المستمر تؤدى إلى توتر متزايد بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتجعلهم فى حالة إنكار لكل ما هو إيجابى.
وأضاف «القط» أن ترويج الشائعات أصبح أكثر تعقيداً فى الوقت الحالى بفضل تقنيات التزييف المتقدمة، مثل تركيب الأصوات والصور والفيديوهات المفبركة، ما يجعل الشائعات تبدو كأنها حقائق لا يمكن إنكارها وهذا يجعل المواطنين عرضة للتصديق السريع، ما يؤدى إلى زعزعة استقرار المجتمع وتعميق الهوة بين المواطن والدولة.
وأشاد محمود القط بالمؤسسات المصرية التى أصبحت أكثر فاعلية فى التصدى للشائعات، مشيراً إلى أن المواطن المصرى أيضاً أصبح أكثر وعياً ونضجاً فى التعامل مع المعلومات، ولا ينساق وراء الأخبار الكاذبة بسهولة كما كانت الحال فى السابق.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حروب الشائعات ترويج الأكاذيب قوى الشر بین المواطنین یؤدى إلى تؤدى إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.