هنغاريا تجدد تشبثها بشراكتها مع المغرب ورفض قرار المحكمة الأوربية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت هنغاريا، اليوم الجمعة، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب “في مصلحتنا المشتركة”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان عقب صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، “سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة”.
كما أشارت الوزارة إلى أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية
واشنطن
انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارَ المحكمةِ التجارية بشأن الرسوم الجمركيةِ ، ووصفه بالقرار الخاطئ.
ومن خلال منشور على المنصة التواصلية التي يمتلكها “تروث سوشيال” Truth Social، أشار ترامب أيضا إلى أنه يجب السماح لرئيس أميركا أن يحميها من أي أضرار اقتصادية أو مالية.
وتدرس إدارة ترامب خطة مؤقتة لفرض الرسوم إذا لم تنجح الاستئنافات القضائية حيث تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم، يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما.
ولم تتخذ الإدارة قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية، يوم الخميس، العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا.
وأعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل.
و أعلن الرئيس الأميركي أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا مع الملياردير إيلون ماسك، الذي تنتهي ولايته في الإدارة، اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي.
وقال ترامب إن هذا سيكون اليوم الأخير لماسك، مضيفا أن ماسك رائع وسيقدم المساعدة طوال الطريق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية