محكمة أمريكية تُلغي قرار ترامب بإلغاء «حق الجنسية بالولادة»
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة هو أمر غير دستوري.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لأحكام مماثلة صدرت عن محاكم أدنى درجة في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير، والتي منعت تنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرةً أنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وواجه الأمر التنفيذي سلسلة دعاوى قضائية من قبل مدعين عامين ديمقراطيين ومنظمات حقوق مدنية، استندوا إلى أن إلغاء حق الجنسية بالولادة يتعارض مع المبادئ الدستورية الثابتة.
ورغم هذه الأحكام، من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها، حيث من المقرر أن تناقش المحكمة في أكتوبر القادم دستورية هذا الأمر، في ظل تأجيلها للبت الفوري حتى الآن.
ولفتت القاضية دانييل فورست، المعينة من قبل ترامب، إلى أن وزارة العدل لم تقدم مبررًا قويًا يثبت وجود خطر جسيم لا يمكن إصلاحه في حال عدم تنفيذ الأمر التنفيذي.
تظل هذه القضية محور جدل قانوني وسياسي واسع حول حقوق المواطنين المولودين في الولايات المتحدة وسياسات الهجرة.
وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه عدة مرات في ملفات تحقيق إبستين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض في مايو 2025، بأن اسمه ورد عدة مرات في ملفات تتعلق بتحقيقات مستمرة في قضية جيفري إبستين، الملياردير المدان سابقًا في قضايا استغلال جنسي للقاصرات.
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد حضرت الاجتماع أيضًا شخصيات قانونية بارزة، من بينها نائب وزيرة العدل، حيث تم إبلاغ ترامب كذلك بأن أسماء شخصيات عامة بارزة أخرى ظهرت ضمن وثائق التحقيق.
ووفقًا للتقرير، قررت وزارة العدل عدم الإفراج عن مزيد من وثائق القضية في الوقت الحالي، نظراً لاحتوائها على مواد “شديدة الحساسية”، تشمل صورًا كيدية ووثائق تمس خصوصية الضحايا، فيما بررت القرار بالحفاظ على سلامة التحقيق وحماية الضحايا.
وفي حين نفى ترامب مرارًا وجود أي صلة له بقضية إبستين، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت في وقت سابق تقريرًا حول رسالة مزعومة يُقال إن ترامب أرسلها لإبستين. وقد نفى البيت الأبيض ذلك ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”، دون نفي رسمي لتورّد اسم ترامب في الملفات.
وردًا على التقرير، رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد الصحيفة، في تصعيد جديد ضمن معركة قانونية وسياسية تحيط بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الكونغرس الأمريكي عن استدعاء غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، لتقديم شهادتها من داخل سجنها الفيدرالي في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن لجنة الرقابة بمجلس النواب، برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر.
جيفري إبستين، الذي توفي في زنزانته عام 2019 فيما وصف رسميًا بـ”الانتحار”، كان يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار بالقاصرات لأغراض جنسية في الفترة من 2002 إلى 2005، داخل منازله الفاخرة في نيويورك وفلوريدا. وتضمنت القضية شهادات تفصيلية عن دفع أموال نقدية لفتيات قاصرات واستغلالهن، إلى جانب تجنيد بعض الضحايا لاستقطاب فتيات أخريات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيفري إبستين دونالد ترامب سان فرانسيسكو الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال المدير التنفيذي لمصافي عدن: نعمل لاستعادة وهج المصفاة.. وتشغيل أولى الوحدات الإنتاجية خلال المرحلة القادمة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | أعده /سليم المعمري – ماجد عزان
أكد المهندس سعيد محمد بن محمد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، أن قيادة الشركة وضعت ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة استكمال مشروع محطة الكهرباء، باعتباره المفتاح الأساسي لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية الجاهزة والعودة التدريجية لدور المصفاة التاريخي.
وأوضح بن محمد في تصريح صحفي أن استكمال مشروع محطة الكهرباء يمثل الخطوة الأهم نحو تشغيل المصفاة بكفاءة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة، أبرزها أعمال الصيانة والتأهيل في ميناء الزيت، إضافة إلى إعادة ترميم عدد من خزانات النفط والمشتقات النفطية الخارجة عن الجاهزية، بما يسهم في رفع القدرة التخزينية للمصفاة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على استكمال مشروع وحدة تكرير مصغرة بطاقة تصل إلى نحو ستة آلاف برميل يومياً من النفط الخام في حال توفر الإمدادات، مؤكداً أن تشغيل هذه الوحدة سيمثل خطوة عملية نحو استعادة النشاط الإنتاجي للمصفاة، رغم أنها لا تقارن بالطاقة التشغيلية الكاملة للمصفاة.
وأضاف أن مصافي عدن ستواصل تشغيل وحدتي الأسفل والتقطير الفراغي، موضحاً أن إنتاج الأسفلت يمكن أن يغطي احتياجات السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة اقتصادية مهمة للمصفاة، داعياً إلى التنسيق مع الحكومة لإيقاف استيراد هذه المادة متى ما أصبحت المصفاة قادرة على تلبية احتياجات السوق.
وأكد بن محمد أن تشغيل الوحدات الإنتاجية الحالية سيحقق عدة أهداف، أبرزها توفير جزء من احتياجات السوق من المشتقات النفطية، خاصة الديزل والمازوت، وتوفير مادة الأسفلت للمشاريع التنموية، إلى جانب تحقيق إيرادات تساعد في تمويل المشاريع المستقبلية وإعادة تأهيل المصفاة.
ولفت إلى أن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية مرتبط باستكمال مشروع محطة الكهرباء، موضحاً أن الشركة تعمل على الترتيب لعودة الفريق الصيني المنفذ للمشروع لاستئناف الأعمال، حيث يحتاج استكمال المحطة إلى نحو 20 – 25 مليون دولار، بينما يتطلب تشغيل المصفاة بكامل طاقتها استثمارات أكبر.
وقال إن الشركة الصينية كانت قد حددت فترة زمنية تقارب عاماً وشهرين لاستكمال مشروع محطة الكهرباء منذ عودة الفريق وبدء العمل، مشيراً إلى أن المباحثات جارية لمعالجة الالتزامات المالية وترتيب استئناف المشروع.
وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي أن مصافي عدن تمر بظروف صعبة تعد من الأسوأ منذ إنشائها، نتيجة توقف عمليات التكرير منذ عام 2015، وما ترتب على ذلك من تحديات فنية وتشغيلية، لكنه أكد أن العمل مستمر لتجاوز هذه المرحلة واستعادة مكانة المصفاة تدريجياً.
وأشار إلى أن توليه مهام المدير التنفيذي لم يمضِ عليه سوى فترة قصيرة، وأنه يجري حالياً إعداد خطة عمل طموحة وقابلة للتنفيذ سيتم الإعلان عنها قريباً، هدفها الأساسي إعادة المصفاة إلى دورها الطبيعي.
وأكد بن محمد أن عودة مصافي عدن للعمل ستحدث فرقاً في ملف المشتقات النفطية، باعتبار أن المصفاة كانت تاريخياً تسهم في توفير الوقود بأسعار أقل، بعيداً عن أعباء الاستيراد التي يتحملها المواطن حالياً.
ووجه رسالة إلى المواطنين قائلاً إن قيادة الشركة لن تدخر جهداً لاستعادة دور المصفاة، ولن تسمح بتسلل اليأس، مؤكداً أن الطموح هو رؤية شعلة المصفاة مضيئة من جديد في سماء عدن، وأن تحقيق ذلك سيكون بتكاتف الجميع وجهود العاملين في الشركة.
واختتم المهندس سعيد بن محمد حديثه بالتأكيد أن المواطنين سيلمسون خلال عام واحد تقدماً ملموساً على أرض الواقع باتجاه تشغيل المصفاة، قائلاً: “سترون شيئاً ملموساً أمام أعينكم بإذن الله”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط