محكمة أمريكية تُلغي قرار ترامب بإلغاء «حق الجنسية بالولادة»
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة هو أمر غير دستوري.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لأحكام مماثلة صدرت عن محاكم أدنى درجة في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير، والتي منعت تنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرةً أنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وواجه الأمر التنفيذي سلسلة دعاوى قضائية من قبل مدعين عامين ديمقراطيين ومنظمات حقوق مدنية، استندوا إلى أن إلغاء حق الجنسية بالولادة يتعارض مع المبادئ الدستورية الثابتة.
ورغم هذه الأحكام، من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها، حيث من المقرر أن تناقش المحكمة في أكتوبر القادم دستورية هذا الأمر، في ظل تأجيلها للبت الفوري حتى الآن.
ولفتت القاضية دانييل فورست، المعينة من قبل ترامب، إلى أن وزارة العدل لم تقدم مبررًا قويًا يثبت وجود خطر جسيم لا يمكن إصلاحه في حال عدم تنفيذ الأمر التنفيذي.
تظل هذه القضية محور جدل قانوني وسياسي واسع حول حقوق المواطنين المولودين في الولايات المتحدة وسياسات الهجرة.
وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه عدة مرات في ملفات تحقيق إبستين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض في مايو 2025، بأن اسمه ورد عدة مرات في ملفات تتعلق بتحقيقات مستمرة في قضية جيفري إبستين، الملياردير المدان سابقًا في قضايا استغلال جنسي للقاصرات.
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد حضرت الاجتماع أيضًا شخصيات قانونية بارزة، من بينها نائب وزيرة العدل، حيث تم إبلاغ ترامب كذلك بأن أسماء شخصيات عامة بارزة أخرى ظهرت ضمن وثائق التحقيق.
ووفقًا للتقرير، قررت وزارة العدل عدم الإفراج عن مزيد من وثائق القضية في الوقت الحالي، نظراً لاحتوائها على مواد “شديدة الحساسية”، تشمل صورًا كيدية ووثائق تمس خصوصية الضحايا، فيما بررت القرار بالحفاظ على سلامة التحقيق وحماية الضحايا.
وفي حين نفى ترامب مرارًا وجود أي صلة له بقضية إبستين، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت في وقت سابق تقريرًا حول رسالة مزعومة يُقال إن ترامب أرسلها لإبستين. وقد نفى البيت الأبيض ذلك ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”، دون نفي رسمي لتورّد اسم ترامب في الملفات.
وردًا على التقرير، رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد الصحيفة، في تصعيد جديد ضمن معركة قانونية وسياسية تحيط بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الكونغرس الأمريكي عن استدعاء غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، لتقديم شهادتها من داخل سجنها الفيدرالي في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن لجنة الرقابة بمجلس النواب، برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر.
جيفري إبستين، الذي توفي في زنزانته عام 2019 فيما وصف رسميًا بـ”الانتحار”، كان يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار بالقاصرات لأغراض جنسية في الفترة من 2002 إلى 2005، داخل منازله الفاخرة في نيويورك وفلوريدا. وتضمنت القضية شهادات تفصيلية عن دفع أموال نقدية لفتيات قاصرات واستغلالهن، إلى جانب تجنيد بعض الضحايا لاستقطاب فتيات أخريات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيفري إبستين دونالد ترامب سان فرانسيسكو الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الدخول في فراغ تشريعي.. مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب
حذر الإعلامي مصطفى بكري، من المطالبة بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025، والدخول في فراغ تشريعي.
وقال مصطفى بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN" مساء الأحد، "نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة".
وأضاف "كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وتابع "أنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب".
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، علق بكري "أنا متأكد أن الدين الخارجي سوف يتراجع خلال الفترة المقبلة لأنه يأخذ مني 65% من الناتج المحلي، وعلينا أن نعيد رسم الخريطة من خلال الدولة المصرية ويكون من ضمن الأولويات الطبقة الفقيرة والمتوسطة".