التجار يستغلون الازمة..غلاء واحتكار والدولة بالمرصاد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عند كل ازمة تعصف البلاد يظهر التجار الاستغلاليون، محاولين الاستفادة من الأوضاع لتحقيق مكاسب كبيرة، وتجد العائلات النازحة نفسها مجبرة على مواجهة جشع التجار، في ظل الظروف القاسية، ولعل الصرخة التي ارتفعت الاسبوع الماضي في ما يتعلق بموضوع اسعار الفرش اعادت هذا الموضوع الى المواجهة ودفعت بالجهات المعنية الى التحرك سريعاً.
ففي جولة بسيطة على أسعار الفرش فان الفرشة التي كان سعرها 10 دولار قبيل الازمة بات سعرها 25$ بعدها، والفرشة التي كان سعرها 15$ بات سعرها 40$، هذا الارتفاع الكبير يجعل المواطن يطرح السؤال الاهم: "ويني الدولة؟"
الوزارة تتحرك ضمن صلاحياتها
هذا السؤال حملناه الى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الذي اكد في حديث عبر "لبنان 24" ان الوزارة تتحرك يومياً ضمن الصلاحيات المعطاة لها لمنع عمليات الاحتكار او الاستغلال في لبنان، مشيراً الى انه تم إقفال أحد مصانع الفرش بسبب استغلاله للوضع ورفع أسعاره اضعافا، كما تم تسطير محاضر ضبط في حق مخالفين آخرين.
وكشف ابو حيدر ان الوزارة تقوم بدوريات مشتركة بمؤازرة الاجهزة الامنية من مديرية المخابرات وأمن الدولة، لمراقبة الأسعار في القطاعات الحيوية التي يرتفع الطلب عليها في خلال الحرب، إضافة الى المحروقات، مشدداً على ان اي مخالفة في هذا الاطار سيتم احالة اصحابها على القضاء المختص.
الاعداد كانت اكبر من التوقعات
في المقابل، أثنى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في موضوع الرقابة وضبط المخالفات التي تحصل يومياً من قبل التجار، معتبراً أن لجنة الطوارئ الوزارية فشلت في تقدير حجم النزوح الذي من الممكن ان يحصل ما ادى الى الوقوع في المشاكل التي نواجهها اليوم.
البستاني وفي حديث عبر "لبنان 24" اعتبر انه كان من الضروري التواصل مع المعامل المحلية لتأمين بديهيات النازحين قبل الاكل والشرب اضافة الى الزام غير المتعاونين في بيع الامور الاساسية للدولة بيع المواطن باسعار محددة مسبقا منعاً للاستغلال.
ورداً على سؤال قال: ان حكومة تصريف تعمل والوزراء يقومون باكثر مما هو مطلوب منهم ضمن الصلاحيات التي يحددها لهم الدستور.
وشدد البستاني على ان الايام المقبلة ستكون اصعب خصوصاً واننا على ابواب الشتاء، مثنياً على المبادرات الفردية لتأمين اساسيات النزوح، ومتمنياً المحافظة على اللحمة الوطنية والتعاضد في الايام الصعبة المقبلة التي سنواجهها.
يبقى التعويل على الحس الوطني وروح التعاون والاخوة لتمرير هذه الفترة الصعبة باقل كلفة ممكنة، خصوصاً وان الازمة لا تقتصر على الحرب فقط، بل ما ينتظرنا بعد الحرب اصعب بكثير. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تموين الدقهلية: 181 مخالفة تكشف تلاعب التجار.. و"نقص وزن الخبز" خلال العيد
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان التزام المخابز والتجار والتأكد من توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 181 محضر ومخالفة متنوعة، سواء في مجال المخابز أو الأسواق، في إطار الجهود المتواصلة لضبط المخالفين وحماية المستهلك.
تركزت الحملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج الخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة. وقد تم رصد عدد كبير من المخالفات في هذا القطاع، جاء أبرزها:
- 84 محضرًا لنقص وزن الخبز: يشكل هذا العدد الكبير مؤشرًا على استغلال بعض المخابز لفترة العيد لإنتاج خبز بوزن أقل من المحدد، مما يؤثر على حقوق المواطنين.
- 19 محضر "تصرف في الدقيق المدعم": يمثل هذا النوع من المخالفات جريمة تلاعب بالدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.
- 11 محضر "مواصفات": تتعلق هذه المخالفات بعدم التزام المخابز بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز من حيث الجودة والشكل.
- 12 محضر " عدم وجود قائمة بيانات" و7 محاضر "عدم إعطاء بون صرف ": تشير هذه المخالفات إلى عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالمخابز
- 9 محاضر " عدم نظافة ادوات المخبز وهو ما يؤكد أهمية تشديد الرقابة على الاشتراطات الصحية داخل المخابز لضمان سلامة المنتج النهائي.
- 4 محاضر " عدم وجود سجل تفتيش وهو ما يتعلق بعدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المطلوبة لتسهيل عملية الرقابة.
- 3 محاضر غلق دون إذن مسبق وتمثل هذه المخالفات تحديًا للجهود الرقابية، حيث يقوم أصحابها بغلق المخابز دون الحصول على اذن مسبق من الإدارة التموينية.
- 1 محضر "تجميع بطاقات تموينية ويعد هذا النوع من المخالفات خطيرًا للغاية، حيث يهدف إلى التلاعب بحصص الدقيق المدعم للمواطنين.
وامتدت الحملات الرقابية لتشمل الأسواق المختلفة والمحلات التجارية، للتحقق من توافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية أو البيع بأسعار مبالغ فيها. وجاءت أبرز المخالفات كالتالي:
- 27 محضر "عدم إعلان عن الأسعار" تعتبر هذه المخالفة من أكثر المخالفات شيوعًا وتؤثر بشكل مباشر على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة قبل الشراء.
- 12 محضر "ذبح خارج السلخانة" وتمثل هذه المخالفات خطرًا على الصحة العامة، حيث تتم الذبائح في أماكن غير مرخصة وغير مجهزة، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض.
- 9 محاضر "بيع أزيد من السعر الرسمي" وتؤكد هذه المخالفات على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار المعلنة للسلع الأساسية، خاصة في المناسبات.
- 2 محضر "عدم وجود شهادة صحية" وتتعلق بعدم حصول العاملين في تداول الأغذية على شهادات صحية، مما يهدد سلامة الغذاء.
- 1 محضر "غش تجاري" بوجود عدد ٣٢٤٠ عبوة عصير مختلفة البيانات مما يشير إلى وجود سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
- 1 محضر يتعلق بعدم وجود سجل تجاري للمنشأة، مما يعيق عملية الرقابة عليها.
- 1 محضر "غلق دون إذن تاجر تمويني" هذا على غرار المخابز، يمثل تحديًا للرقابة على التجار التموينيين.
- 1 محضر "استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض المرخص له" ويشير إلى استخدام أسطوانات الغاز المخصصة للأغراض المنزلية في أغراض تجارية أو صناعية.
- 1 محضر "بيع أسطوانات غاز دون تصريح" ما يؤكد على ضرورة حصول التجار على التراخيص اللازمة لبيع أسطوانات الغاز لضمان سلامة المواطنين.
ومن جهته أكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل الوزارة التموين بالدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من توافر الخبز والسلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة. وشدد على أن الحملات الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف حماية حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف.