5 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة كهرباء متفاقمة تعكس تحديات تعاني منها البلاد منذ عقود، فبالرغم من مواردها الغنية بالطاقة، تبقى الكهرباء شحيحة بسبب الأزمات المائية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف الشديد، حيث أصبحت مشكلة الكهرباء عائقا رئيسيا أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

والعراق، باعتباره جزءًا من الشرق الأوسط، يعاني من شح المياه المتفاقم، والذي أثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من المحطات الكهرومائية، التي تعتمد على مياه نهري دجلة والفرات.

ويشير تقرير لموقع DW الألماني إلى أن المحطات الكهرومائية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة في العراق، تعاني من تراجع مستمر في إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه والجفاف الشديد، الذي أثر بشكل خاص على تدفقات المياه في النهرين.

تعاني محطات الطاقة الكهرومائية في العراق من تحديات كبيرة نتيجة الجفاف وتبخر المياه وقلة هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها من الطاقة بشكل كبير. وقد أشار خبير المياه التركي دورسن يلدز إلى أن الإنتاج من هذه المحطات في تركيا تراجع بنسبة 25%، كما يتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بسبب استمرار الجفاف وتغير المناخ، وهو ما سينعكس سلباً على العراق باعتباره دولة المصب الرئيسية للنهرين.

ووفقًا للخبير العراقي سمير الجبوري، فإن تدفق مياه دجلة والفرات تراجع منذ عام 2019، بسبب احتجاز المياه من قِبل الدول المتشاطئة مثل تركيا وإيران.

ويرى الجبوري أن هذا النقص في المياه سيؤدي إلى تراجع إضافي في إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 18% بحلول عام 2050، مما سيزيد من الضغط على قطاع الطاقة في العراق ويعزز من اعتماده على الوقود الأحفوري، وهو ما يتناقض مع أهداف تقليل انبعاثات الكربون.

تعكس أزمة المياه والكهرباء في العراق تحديًا يتجاوز توفير الكهرباء ليصبح تحديًا بيئيًا وأمنيًا، حيث يؤدي نقص المياه إلى تهديد الأمن الغذائي وزيادة النزاعات على المياه، خاصة في ظل غياب اتفاقيات ملزمة بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات. وقد أشارت خبيرة المياه السورية نعمة شريف إلى أن حروب المستقبل قد تنشب بسبب النزاع على حصص المياه، مما يجعل من التعاون الإقليمي أمرًا لا مفر منه لضمان التوزيع العادل للموارد المائية وضمان استمرار الإنتاج الكهربائي.

من جانب آخر، يظل التكيف مع هذه الأزمات أمرًا حتميًا للعراق، من خلال تحسين كفاءة المحطات الكهرومائية وبناء محطات جديدة ذات كفاءة أعلى، إضافة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية عبر تقنيات مثل إعادة تدوير المياه وبناء سدود صغيرة لتخزين مياه الأمطار.

وقد أكدت الدراسات أن التعاون الإقليمي حول استخدام الموارد المائية المشتركة يعتبر من “مصلحة الجميع”، لأنه يساعد على تقليل النزاعات وضمان الحصول على الطاقة النظيفة من المحطات الكهرومائية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.

وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.

محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريمبين الغضب والمفاوضات.. أزمة مصدق تهدد الاستقرار الفني والمالي للزمالك

وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.

وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟

وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.

وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.

وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."

طباعة شارك مجلس النواب وزارة الكهرباء البرلمان النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • إنشاء أول محطة هجينة في مصر بنظام PV-CSP لإنتاج الكهرباء
  • وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان
  • «تحالف الطاقة النظيفة» في «كهرباء دبي» يحفز مساهمة الشركات في دعم الاستدامة
  • غوتيريش يصل بغداد للمشاركة في مراسم انتهاء أعمال “يونامي” بالعراق
  • تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
  • رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
  • السعايدة يشرف على جاهزية منظومة الطاقة لضمان استقرار الكهرباء والمحروقات
  • سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
  • «مياه وكهرباء الإمارات»: بدء التسجيل بمزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2026
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية