التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات من الخطة التدريبية للمحليات بالمحافظات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، ما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية، لتطوير مركز سقارة للتدريب على جميع المستويات الإدارية والفنية والتدريبية ليساهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ بالإدارة المحلية، بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تنفذها مركز تدريب سقارة والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن خلال الدورات يتم الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرًة إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.
وكشفت الدكتورة منال عوض، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2025، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد، لافتًة إلى أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوي مجلس الدولة"، ودورة " مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، بالإضافة إلى الأسبوع الأول لدورة "إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم"، ودورة "استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخية البيئية والتكيف معها"، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يستفيد من دورات الأسبوع التدريبى العاشر 184 متدربًا من جميع المحافظات.
وأوضحت وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي العاشر يشهد تنظيم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوى مجلس الدولة"، والتي يستفيد منها 56 من مديري إدارات الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الشؤون القانونية بالوزارة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئه الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنفيذ دورة "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، والتي يقوم بتنفيذهما برنامج تنمية صعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة، ويستفيد منها 40 من مديري التخطيط على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن بجميع المحافظات، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن دورة "استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها"، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات ولجان التقييم البيئي للمشروعات، موضحًة أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، وأن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتى ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال، للاستفادة منها في مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد في تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتى تهدف الدولة لتطبيقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة التغیرات المناخیة استشراف المستقبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة