التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية يستفيد منها 184 متدربًا بالمحافظات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه يتم خلال الدورات الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرًة إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.
وكشفت الدكتورة منال عوض، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2025، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد، لافتًة إلي أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوى مجلس الدولة"، ودورة "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، بالإضافة إلي الأسبوع الأول لدورة "إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم"، ودورة "استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخية البيئية والتكيف معها"، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الأجايل للأسبوع الثاني علي التوالي، حيث يستفيد من دورات الأسبوع التدريبي العاشر 184 متدربًا من جميع المحافظات.
وأوضحت وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي العاشر يشهد تنظيم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوى مجلس الدولة"، والتي يستفيد منها 56 من مديري إدارات الشئون القانونية وتنفيذ الأحكام، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الشئون القانونية بالوزارة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنفيذ دورة " مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، والتي يقوم بتنفيذها برنامج تنمية صعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة، ويستفيد منها 40 من مديري التخطيط علي مستوى الديوان العام والمراكز والمدن بجميع المحافظات، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن دورة "استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها"، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات ولجان التقييم البيئي للمشروعات.
وأوضحت أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، وأن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق إدراك المستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتي ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال، للاستفادة منها في مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد في تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتي تهدف الدولة لتطبيقها.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض التنمية المحلية مركز التنمية المحلية للتدريب وزیرة التنمیة المحلیة التغیرات المناخیة استشراف المستقبل یستفید منها یستفید من
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط