حكم قضائي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينةوشيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
اختصاص المجلس الشعبي المحليوأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38 و101 و178) من الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الضرائب فرض الضرائب
إقرأ أيضاً:
تصعيد غير مسبوق في لوس أنجلوس| ترامب يرسل المارينز والحرس الوطني لقمع احتجاجات المهاجرين وسط انتقادات دستورية واسعة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً متزايداً، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو 2000 جندي من الحرس الوطني و700 من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في إطار ما وصفه بـ"الرد الحاسم" على موجة احتجاجات اندلعت على خلفية حملات اعتقال ومداهمات تنفذها إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين. هذا القرار فجر حالة من الجدل السياسي والدستوري، وأعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول حدود استخدام القوة العسكرية في الداخل الأمريكي.
تفاصيل الانتشار.. تعزيز أمني غير مسبوقوفقًا لما أعلنته القيادة الشمالية الأمريكية، فإن 700 من جنود المارينز ينتمون إلى الكتيبة الثانية من مشاة البحرية السابعة، التابعة للفرقة البحرية الأولى، سيتم دمجهم "بسلاسة" مع قوات الحرس الوطني المنتشرة في شوارع لوس أنجلوس، في محاولة لحماية الممتلكات الفيدرالية وضبط الأمن.
وأوضحت القيادة أن مشاة البحرية تلقوا تدريبات خاصة على "تهدئة الأوضاع، والسيطرة على الحشود، واستخدام القوة ضمن قواعد مشددة"، في إشارة إلى استعدادهم للتعامل مع المظاهرات المتصاعدة.
وزير الدفاع بيت هيجسيث أعطى أوامره بتفعيل هذه القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، حيث أشار في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) إلى "تزايد التهديدات ضد الضباط والمباني الفيدرالية"، ما استدعى تحركًا عاجلًا.
انتقادات حادة.. تصعيد أم قمع؟من جانب آخر، أثار قرار ترامب بإنزال القوات النظامية إلى المدن الأمريكية موجة من الانتقادات، كان أبرزها من مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصف تحرك المارينز بأنه "حشد لأفضل فرع في الجيش الأمريكي ضد مواطنيه"، معتبرًا أن الخطوة تصعيد غير مبرر وغير مسبوق.
وفي بيان نشره المكتب الصحفي لنيوسوم عبر موقع X، جاء فيه: "هذا القرار يشكل انتهاكاً للتوازن الدستوري بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ويضع سابقة خطيرة في استخدام الجيش لأغراض داخلية".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت قوات المارينز ستشارك فعليًا على الأرض أم ستظل في حالة تأهب، إلا أن وجودها بحد ذاته أثار استياءاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ترامب يرد.. "هؤلاء متمردون يجب سجنهم"الرئيس ترامب دافع بقوة عن قراره، معتبرًا أن "الاحتجاجات تحولت إلى فوضى"، وقال في تصريحات صحفية: "من يثيرون المشاكل هم محرضون محترفون.. إنهم متمردون.. إنهم أشخاص سيئون ويجب أن يزج بهم في السجن".
كما أشار إلى أن استخدام الحرس الوطني جاء بعد فشل السلطات المحلية في السيطرة على الوضع، موضحاً أن هذه هي المرة الثانية فقط خلال ستين عاماً التي يُستدعى فيها الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية.
رسالة صارمة من ترامب
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن نشر هذا العدد الكبير من القوات، وخصوصاً من المارينز الذين عادة ما يُستخدمون في العمليات الخارجية، يعكس حالة طوارئ أمنية غير معلنة، ويشير إلى رغبة في فرض السيطرة على الوضع بأقصى سرعة ممكنة.
ويضيف السيد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة حاسمة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تتسامح مع ما يعتبره الرئيس "فوضى" أو "تمرداً" ضد مؤسسات الدولة، لا سيما وكالة الهجرة والجمارك التي تواجه انتقادات حادة من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
هل هو قرار دستوري؟
ويحذر السيد من أن استخدام "المارينز" في مهام أمن داخلي قد يثير جدلاً دستورياً واسعاً، نظراً لطبيعة هذه القوة العسكرية التي تُستخدم عادة في ساحات القتال الخارجية، وليس في شوارع المدن الأمريكية. واعتبر أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية، جافين نيوسوم، يُعد تجاوزاً للصلاحيات التقليدية، ويشكل سابقة قد تفتح الباب لصراعات قانونية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
آثار اجتماعية وسياسية محتملة
وفي سياق التحليل، يشير السيد إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويزيد من الانقسام السياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما قد يُسيء لصورة الجيش الأمريكي في الداخل والخارج، إذا ما تم تصويره كأداة لقمع المدنيين بدلاً من حمايتهم.
بين الحزم والتصعيد
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتحرك لحماية النظام العام، يرى مراقبون أن الحلول الأمنية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جذور الغضب الشعبي المتصاعد.
هذا التطور يفتح نقاشاً جديداً حول حدود السلطة التنفيذية، ودور الجيش في الداخل، ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في أكثر دول العالم ديمقراطية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك