عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية؛ إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا السلطات الضرائب المحلية القانون التشريع المجلس الشعبي الدستورية
إقرأ أيضاً:
تكثيف ندوات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية بأسوان
تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من الجهات المختصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكثيف ندوات التوعية بأسلوب وآلية تنفيذ خطة الترشيد فى ظل المتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء.
وأكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بها داخل المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية.
ترشيد إستهلاك الكهرباءوأكد المحافظ، أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل، مع العمل على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئسيسة ، ويراعى فى ذلك عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
وفى هذا الإطار قام المسئولين بقطاع التدريب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتنظيم سلسلة من الندوات داخل مركز ومدينة إدفو فى حضور المهندس محمد فوزى مدير قطاع كهرباء أسوان، وأيضاً رئيس المدينة عاطف كامل ، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية داخل مديرية الأوقاف فى حضور الشيخ سمير خليل ، وندوة أخرى بجهاز مدينة أسوان الجديدة بقيادة المهندس مصطفى سعيد.
على جانب أخر أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113 % حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 552 ألف و 335 طن حتى الآن.
ووجه المحافظ مسئولى التموين والجهات المختصة بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء لتحقيق المزيد من النجاح، وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى حتى نهاية موسم الحصاد فى منتصف أغسطس المقبل.