البوابة نيوز:
2025-06-23@11:41:51 GMT

عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية

تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.

وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية؛ إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.

وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا السلطات الضرائب المحلية القانون التشريع المجلس الشعبي الدستورية

إقرأ أيضاً:

على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان

مسقط - الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.

ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تُفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي.

وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة.




 

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات ضمن الموجة الــ 26
  • تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية
  • محافظ القليوبية يتفقد مكتبة مصر العامة في شبرا الخيمة
  • على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
  • مرسوم سلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق أسيوط الغربي نطاق الفيوم
  • السوداني يرفض ضرائب على البضائع المستوردة والتجار يتظاهرون
  • انتظام لجان متحان اللغة العربية الثانوية العامة فى أسيوط
  • مناقشة تقارير إنجاز السلطة المحلية في ذمار للعام 1446هـ
  • ضبط عددا من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة