عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية؛ إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا السلطات الضرائب المحلية القانون التشريع المجلس الشعبي الدستورية
إقرأ أيضاً:
كم يدفع الأتراك ضرائب في الثانية؟
أنقرة (زمان التركية) – سلط البرلماتي التركي المعارض جودت أكاي، الضوء على العبء الضريبي الهائل الذي يتحمله المواطنون الأتراك.
وأوضح أكاي البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة كارابوك، أن إجمالي ما دفعه المواطنون من ضرائب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 5 تريليونات و721 مليار و293 مليون ليرة تركية. وهذا يعني أنهم يدفعون 315 ألف ليرة في الثانية، و18.91 مليون ليرة في الدقيقة، و1.13 مليار ليرة في الساعة، و27.24 مليار ليرة في اليوم، و817.33 مليار ليرة في الشهر.
في بيان مكتوب حول تنفيذ الميزانية، انتقد أكاي بشدة الحكومة، مشيراً إلى أن “المواطنين يئنون تحت وطأة الضرائب، بينما تواصل الحكومة التبذير في سياراتها الفاخرة، وقصورها، وفي دوامة الإسراف”.
وأضاف: “بينما يعيش الشعب وهو يحسب كل قرش من أجل لقمة عيشه، تُنفق الحكومة ميزانية الشعب، التي كسبها بعرق جبينه، على عظمة فئة قليلة، وعلى راحة المناصب، وعلى موائد البذخ التي لا تنتهي”.
وأوضح أكاي أن الأموال التي “كان يجب أن تذهب إلى حقول المزارعين، ومتاجر الحرفيين، ومائدة المتقاعدين، وتعليم الشباب، تُنفق على سعادة أقلية قليلة، وراحة البعض، وسلاسل المناقصات التي لا تنتهي، وخزائن الموالين”.
وأشار البرلماني المعارض إلى أن 1 تريليون و246 مليار و28 مليون ليرة تركية من جيوب المواطنين قد تدفقت على شكل فوائد في سبعة أشهر، أي بمعدل 67 ألف ليرة في الثانية و178 مليار و4 ملايين ليرة في الشهر.
واختتم بيانه، قائلاً: “من المؤسف أن الحكومة تحاول الحفاظ على سلطتها بضرائب تُفرض على فواتير المواطنين التي لا يمكنهم دفعها. هذه الصورة هي أوضح مثال على الظلم، وانعدام الكفاءة، وسوء الإدارة”.
Tags: تركياتضخمضرائب
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي