يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان إقدام طيران العدوان الأمريكي الإسرائيلي على شن سلسلة من الغارات الهمجية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وذمار والبيضاء؛ استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية ومنازل مواطنين، وأحدثت أضراراً مادية كبيرة في المنشآت العامة والخاصة.

واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان استمرار الاستهداف الإسرائيلي الأمريكي للمنشآت والأعيان المدنية انتهاكاً واضحاً وسافرا لسيادة اليمن، وتجاوزا للقانون الدولي الإنساني وقواعده، ويعد نتيجة لضعف الدور الأممي، وازدواجية الآليات القانونية والإنسانية الدولية.

وأعربت عن بالغ استنكارها لحالة الصمت وغياب الموقف من قِبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية بحق دولة ذات سيادة، دون أي تعبير، أو استنكار، أو شجب، أو خطوات لإيقاف ما تقوم به تلك الدول.

وأوضح البيان أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي، بارتكابه لهذه الجرائم في اليمن ولبنان وفلسطين؛ يجدد التأكيد للعالم أجمع أن الإرهاب صناعة أمريكية صهيونية، وأن هيمنة هذه القوى والسكوت عنها يمثلان أكبر تهديد للإنسانية جمعاء، وللأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن هذا العدوان الإجرامي يُشرع لليمن كامل الحق في الرد دفاعا عن سيادته واستقلاله ومقاومته للعدوان باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقه الأساسية والمشروعة، كما أنه لن يثني الموقف اليمني -قيادة وشعبا- عن حق الإسناد للأشقاء في فلسطين ولبنان، الذين يتعرضون لمجازر الإبادة الممنهجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وغربي لا محدود.

ودعا البيان شعوب الأمة العربية والإسلامية وكافة الأحرار في العالم إلى تصعيد المواقف الرافضة للجرائم والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمن وفلسطين ولبنان، والضغط لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإيقاف التدخلات السافرة التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع

أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.

واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.

وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.

وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.

مقالات مشابهة

  • من النص إلى الواقع.. جدلية التربية وحقوق الإنسان في العالم العربي قراءة في كتاب
  • محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
  • المبعوث الأمريكي يوضح عدد الساعات التي قضاها في غزة والهدف من زيارته
  • أوليفييه روا: الغرب لا يرى الإسلام مشكلة ثقافية بل كتهديد وجودي وحقوق الإنسان استُخدمت أداة هيمنة
  • إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
  • نجل شمخاني في دائرة الاستهداف .. عقوبات أمريكية على 115 جهة مرتبطة بإيران
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة من اليمن
  • هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة
  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر