بشار الأسد: محور المقاومة قادر على ردع “إسرائيل” وإفشال مخططاتها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، أن العلاقات التي تربط سوريا بإيران مهمة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين وسوريا.
وقال الأسد، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، في دمشق، إن “المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها”.
ولفت إلى أن الرد الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكاتٍ واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً لهذا الكيان الإسرائيلي، مفاده أن “محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته”، وأنه “سيبقى قوياً وثابتاً بفضل إرادة شعوبه وتكاتفها”.
وأشار الأسد إلى أن “الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن ارتكاب جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها”.
بدوره، قال عراقتشي للرئيس الأسد إن إيران “على ثقةٍ بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين، وقدرتها على الوقوف في وجه آلة العدوان الإسرائيلي”.
وشدد عراقتشي على ضرورة “التنسيق مع كل الدول الداعمة لوقف هذا العدوان”.
وبحث الأسد وعراقتشي، خلال اللقاء، في سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية تقديم الدعم والمساعدة إلى اللبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق زيارته دمشق، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، صباح اليوم، نظيره الإيراني والوفد المرافق له.
وناقش الجانبان سبل حشد الدعم والمساعدة الدوليين العاجلين للنازحين اللبنانيين في ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واتفقا على تكثيف التشاور بينهما في هذا الصدد.
من ناحيته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لقاء الرئيس السوري ووزير الخارجية الإيراني بأنه “غاية في الأهمية”.
وقال، في منشورٍ له في موقع “أكس”، إن “أواصر الصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق أقوى من أي وقتٍ مضى”.
وفور وصوله إلى دمشق، صباح اليوم السبت، أكد عراقتشي أن “حكومة الكيان الصهيوني لا تفهم سوى لغة القوة والحرب، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم في بيروت وجنوبي لبنان وغزة”.
وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق: “نحن في حاجة إلى جهود دولية لوقف هذه الجرائم”، مشيراً إلى أن “الملف الأول هو وقف إطلاق النار في لبنان وغزة”.
وقال: “هناك مبادرات في سياق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. وجرت مشاورات في هذا المجال، نأمل أن تكون ناجحة، لكن مع الأسف تستمر الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني”.
وكان وزير الخارجية الإيراني زار لبنان، أمس الجمعة، وأكد، بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعم بلاده للبنان والمقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی الخارجیة الإیرانی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها